تغيير تصنيف الحيوانات وتجاهل للقضاء.. كواليس مخطط بن غفير لبناء خندق تماسيح حول «كتسيعوت»

أجرى إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي ووزيرة حماية البيئة عيديت سيلمان، التي غيرت تصنيف نوع التمساح التي رغب بن جفير في نقلها لمحيط سجن كتسيعوت الذي يحتوى على أسرى فلسطينيين من «تمساح بري.. لتمساح بري خاضع للإدارة» حتى يكون الأمر قانونياً بعد اعتراض هيئة الطبيعة والمتنزهات على المقترح، جولة عند سجن كتسيعوت.

واستعرض كل من بن غفير وعيديت مسار التماسيح وأعمال حفر البحيرة حولى السجن، في فيديو انتشر تحديداً بعد إصدار المحكمة قرار مؤقت يمنع الدولة من اتخاذ أي إجراء كتحديد مكان أو تجهيز أو النقل الفعلي للتماسيح من مكانهم لسجن كتسيعوت.

ووفق مها علي، الباحثة والمترجمة في الشئون الإسرائيلية، كان الالتماس الذي تم تقديمه للمحكمة ضد اقتراح بن جفير من جمعية تسمى «دعوا الحيوانات تعيش»، موضحة أن الجمعية قدمت الالتماس على أساس أن القرار ينتج عنه ضرر جسيم للتماسيح: «جايز تقصد ضرر نفسي» وغياب الصلاحية القانونية وهدر ملايين الشواكل من الأموال العامة.

وأوضحت مها علي في تحليل لها، أن القاضي أبراهام روبين حينما أصدر القرار نفذ أمرين الأول، أن الأمر القضائي الذي صدر لا يشتمل على منع لأعمال البنية التحتية وحفر القنوات، وعليه بن جفير يتصرف أن موافقة المحكمة تحصيل حاصل وصور الفيديو هو وعيديت جاءت في ثاني يوم صدور قرار المحكمة، الأمر الثاني في قرار القاضي أنه مؤقت وساري مفعوله حتى منتصف أغسطس: «ودي الفترة اللي المحكمة منحتها للحكومة حتى تجهز ردود وحجج قانونية مقنعة يبرروا بيها فكرتهم وأسبابها حتى يقدروا ينفذوا المخطط».

وقالت مها علي: «ساعتها هيحصل حاجة من اتنين إما أن المحكمة متقتنعش بكلام وحجج الحكومة وساعتها التجميد هيستمر للأبد.. يا إما التجميد هيتلغي ووقتها هيتم نقل التماسيح فوراً للسجن».