محمد وحيد: قانون التحرش الجنسي عزز حماية الضحايا ورسخ مبدأ الردع

أكد المحامي محمد وحيد أن قانون مكافحة التحرش الجنسي يمثل أحد أهم التشريعات التي ساهمت في تعزيز الحماية القانونية للأفراد، خاصة في ظل ما يوفره من آليات قانونية واضحة للتعامل مع تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

وأوضح أن المشرّع حرص على وضع عقوبات رادعة تتناسب مع خطورة الجريمة وتأثيرها على الضحايا والمجتمع، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق الردع العام والخاص والحد من السلوكيات التي تمثل انتهاكًا للكرامة الإنسانية والحرية الشخصية.

وأضاف أن مواجهة ظاهرة التحرش لا تعتمد على العقوبات وحدها، وإنما تتطلب أيضًا نشر الوعي المجتمعي بحقوق الأفراد وضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات، بما يسهم في خلق بيئة أكثر أمانًا واحترامًا للجميع.

وشدد على أهمية التطبيق الحازم للقانون، مؤكدًا أن حماية الضحايا وضمان حصولهم على حقوقهم القانونية يمثلان ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وتعزيز الثقة في منظومة العدالة.