الصين تصعد من لهجتها تجاه الاتحاد الأوروبي عقب فرض غرامة على منصة ”علي إكسبريس”

أعربت وزارة التجارة الصينية، اليوم (الأربعاء)، عن استيائها الشديد وقلقها البالغ إزاء قرار المفوضية الأوروبية فرض غرامة قدرها 550 مليون يورو (نحو 627 مليون دولار أمريكي) على منصة "علي إكسبريس" بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة، في بيان، إن الصين تعارض بشدة خطوات الاتحاد الأوروبي لإقامة حواجز رقمية تحت ذريعة تنظيم المنصات، واعتماد إجراءات تمييزية لتقييد وقمع الأنشطة التشغيلية الطبيعية لشركات التجارة الإلكترونية الصينية في أوروبا.

وأوضح المتحدث أن الصين تحث الاتحاد الأوروبي على التوقف عن إساءة استخدام سلطته التقديرية من خلال الغموض القانوني، وعلى التعامل مع الشركات الصينية بصورة عادلة ومنصفة.

ونوه المتحدث الى أن الصين ستدعم الشركات الصينية بقوة في حماية حقوقها عبر الوسائل القانونية، وستتخذ خطوات حازمة لحماية المصالح المشروعة لهذه الشركات.

وفرض الاتحاد الأوروبي الغرامة بعد تحقيق بدأ في مارس 2024، وخلص إلى أن "علي إكسبريس" لم تتخذ إجراءات كافية لمنع بيع منتجات غير قانونية أو مقلَّدة، من بينها ألعاب ومستحضرات تجميل لا تستوفي معايير السلامة والبيئة المعتمدة داخل التكتل.

وأفادت المفوضية الأوروبية إن بعض السلع التي اكتشفت المنصة مخالفتها ظلت معروضة لأسابيع قبل إزالتها، كما عادت منتجات غير قانونية إلى الظهور بعد حذفها. ورأت بروكسل أن نظام المنصة لرصد المنتجات المخالفة بالغ في تقدير فاعليته، ولم يمنع بعض البائعين من مواصلة نشاطهم.

وتُعد الغرامة أكبر عقوبة بموجب قانون الخدمات الرقمية الذي دخل حيز التنفيذ عام 2022، ويمنح الاتحاد الأوروبي صلاحيات واسعة لمراقبة المنصات الكبرى. ويمكن أن تصل العقوبات بموجبه إلى 6 في المائة من إجمالي الإيرادات السنوية العالمية للشركة.

وكان الاتحاد قد فرض غرامة قدرها 120 مليون يورو على منصة "إكس" في ديسمبر الماضي، كما غرّم "تيمو" 200 مليون يورو في مايو ، مما يعكس تشديداً متزايداً على المنصات الرقمية الكبرى.