الرقابة الإدارية تعلن إسقاط تشكيل إجرامي للنصب والأحتيال الإلكتروني زور شهادات الفحص الطبي واستولى على 26 مليون جنيه

كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن ضبط تشكيل إجرامي متخصص في الاحتيال الإلكتروني والنصب على المواطنين، استغل مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج في الترويج لشهادات مزورة مقابل مبالغ مالية.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين من جرائم النصب الإلكتروني والحفاظ على الثقة العامة، حيث رصدت إدارة مكافحة الجرائم السيبرانية بهيئة الرقابة الإدارية موقعًا إلكترونيًا وعددًا من الحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحاكي المنصة الرسمية للمبادرة الرئاسية للفحص الطبي قبل الزواج.

وبالتنسيق مع وزارة الصحة، أسفرت التحريات عن كشف تشكيل إجرامي مكوّن من 19 متهمًا، قاموا بإدارة تلك المنصات الوهمية واستدراج المواطنين الراغبين في إجراء الفحوصات الطبية، مقابل تحصيل رسوم مالية، مع إصدار شهادات فحص طبي مزورة منسوبة لجهات رسمية.

وعقب استصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وتفتيش مقار نشاطهم، حيث عُثر على مستندات مزورة منسوب صدورها لوزارة الصحة، وأختام مقلدة لجهات حكومية وخاصة، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية وطابعات تُستخدم في تنفيذ جرائم التزوير، إلى جانب مبالغ مالية وعقود شراء عقارات من متحصلات النشاط الإجرامي.

وقدّرت الجهات المختصة قيمة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم بنحو 26 مليون جنيه.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية أهمية تحري الدقة وعدم التعامل إلا مع المنصات الرسمية المعتمدة، محذرة من الانسياق وراء الإعلانات المضللة، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال إلكتروني.