ناجي الشهابي يهاجم الوطنية للانتخابات: استنفدنا كل السبل لاسترداد ملفات المرشحين والتأمين.. والصمت غير مقبول

أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الحزب استنفد جميع الوسائل القانونية والإدارية للتواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، من أجل استرداد ملفات مرشحيه ومستنداتهم الأصلية، فضلًا عن قيمة التأمين التي أودعها الحزب عند الترشح لانتخابات مجلس النواب، دون الوصول إلى حل حتى الآن، رغم مرور شهور على انتهاء العملية الانتخابية.

وأوضح الشهابي أن الحزب تقدم بقائمتين كاملتين لخوض الانتخابات، الأولى عن قطاع غرب الذي يضم محافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح، والثانية عن قطاع شرق الذي يضم محافظات الشرقية ودمياط والإسماعيلية وبورسعيد والسويس وشمال وجنوب سيناء، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت تقدم الحزب بالقائمتين رسميًا، وتم تعليق أسماء المرشحين بمحكمتي الإسكندرية والزقازيق، مع تسلم الحزب إيصالات رسمية باستلام الملفات.

وأضاف أن الحزب فوجئ لاحقًا برفض القائمتين قبل غلق باب الترشح، بدعوى عدم استيفاء بعض المستندات، مؤكدًا أن الحزب احترم القرار ولم يخض الانتخابات أو يمارس أي دعاية، رغم ما تحمله من نفقات كبيرة في إعداد القوائم.

وأشار إلى أن الأزمة الحالية لم تعد تتعلق بقرار الرفض، وإنما بمدى الالتزام بتطبيق القانون بعد انتهاء العملية الانتخابية، موضحًا أن الحزب تقدم بعشرات الطلبات الرسمية، وأجرى اتصالات وزيارات متكررة لمحكمتي الزقازيق والإسكندرية، لاسترداد الملفات والمستندات وقيمة التأمين، دون جدوى.

وكشف الشهابي أن محكمة الزقازيق وافقت مؤخرًا على تسليم ورقتين فقط من ملف كل مرشح، مع رفض تسليم باقي المستندات الأصلية، رغم أنها ملك لأصحابها، لافتًا إلى أن الحزب طُلب منه تقديم إفادات من جميع المراكز والأحياء بنطاق قطاع شرق بعدم وجود رسوم دعاية انتخابية، رغم عدم خوضه الانتخابات من الأساس.

كما أشار إلى رفض أمين عام محكمة الإسكندرية استلام طلب استرداد الملفات من المحامي الوكيل، رغم أن الوكالة رسمية وموثقة، وهو ما يثير تساؤلات حول عدم الاعتداد بالإجراءات القانونية السليمة.

وشدد رئيس حزب الجيل الديمقراطي على أن الحزب لا يطلب استثناءات، بل يطالب فقط بتطبيق القانون، مؤكدًا أن المستندات أودعت بحكم القانون، ويجب ردها بزوال سبب الاحتفاظ بها، كما أن قيمة التأمين حق قانوني للحزب.

بعد شهور من انتهاء الانتخابات.. الشهابي يتساءل: أين ملفات المرشحين وأموال التأمين؟

وطرح الشهابي عدة تساؤلات مباشرة، من بينها: ما السند القانوني لاستمرار الاحتفاظ بالمستندات؟ ولماذا لم ترد قيمة التأمين حتى الآن؟ وما مبرر طلب إفادات دعاية انتخابية رغم عدم خوض الحزب للانتخابات؟ ولماذا لم يُعتد بالوكالة الرسمية؟
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الحزب سيواصل الدفاع عن حقوقه بكل الوسائل القانونية والدستورية، مطالبًا الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان موقف واضح، مشددًا على أن الصمت لم يعد مقبولًا، وأن ترسيخ سيادة القانون يتطلب الشفافية وتطبيقه على الجميع دون تمييز.