حملة توقيعات بين الصحفيين للمطالبة بإعادة النظر في قرار وقف القيد ببعض الصحف

أطلق عدد من الصحفيين حملة توقيعات موجهة إلى مجلس نقابة الصحفيين، للمطالبة بإعادة النظر في قرار وقف القيد بعدد من الصحف، مؤكدين أن القرار يهدد مستقبل مئات المحررين الذين لا يتحملون مسؤولية الأوضاع الإدارية أو المالية للمؤسسات التي يعملون بها.

وجاء في المذكرة، التي بدأ الصحفيون جمع التوقيعات عليها، أن مئات المحررين أمضوا سنوات في العمل داخل هذه المؤسسات، وتحملوا ظروف المهنة وتحدياتها، على أمل استيفاء شروط القيد والانضمام إلى نقابة الصحفيين، إلا أنهم فوجئوا بقرار يحرمهم من حقهم في القيد، رغم عدم مسؤوليتهم عن أي مخالفات أو أزمات تخص مؤسساتهم.

وأكدت المذكرة أن الأزمة لا تقتصر على حالات فردية، وإنما ترتبط بأوضاع تمر بها مؤسسات صحفية تعاني من أزمات اقتصادية وتراجع في سوق الإعلانات، وهو ما انعكس على أوضاعها المالية، معتبرة أن تحميل المحررين وحدهم تبعات هذه الظروف يمثل ظلمًا لهم، ويجعلهم الحلقة الأضعف في مواجهة أزمات لا يد لهم فيها.

وأضافت أن استمرار وقف القيد دون طرح حلول بديلة يضع مئات الصحفيين في مأزق مهني وإنساني، ويخلق حالة من الإحباط وعدم الاستقرار داخل الوسط الصحفي، بما يتعارض مع الدور المنوط بنقابة الصحفيين في حماية أعضائها والدفاع عن حقوقهم، ودعم استقرارهم المهني.

وطالب الموقعون على المذكرة مجلس نقابة الصحفيين بإعادة النظر في قرار وقف القيد، أو إقرار آلية عادلة تستثني المحررين العاملين بهذه الصحف من آثار القرار، باعتبارهم غير مسؤولين عن الأوضاع الإدارية والمالية لمؤسساتهم.

وشددت المذكرة في ختامها على أن دور النقابة يتمثل في حماية الصحفيين والدفاع عن حقوقهم، وليس تحميلهم أعباء أزمات المؤسسات، معربة عن ثقة الموقعين في حرص مجلس النقابة على تحقيق العدالة وصون كرامة المهنة وإنصاف العاملين بها.