الرقابة المالية تجيز لمراقب الحسابات مراجعة خمسة صناديق استثمار في وقت واحد بدلًا من ثلاثة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يجيز لمراقب الحسابات أن يُراجع خمسة صناديق في وقت واحد، بدلًا من ثلاثة صناديق، على ألّا يجوز له مراجعة حسابات أكثر من خمسة صناديق إلّا بموافقة مسبقة من الهيئة ووفقًا للمعايير التي تضعها في هذا الشأن.

ويتضمن القرار الجديد تعديلًا على المادة (السابعة مكرر2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (58) لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات مباشرة البنوك وشركات الأنشطة غير المصرفية نشاط صناديق الاستثمار.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن القرار يهدف إلى إتاحة مزيد من المرونة أمام صناديق الاستثمار ومراقبي الحسابات، وتقليل الأعباء المادية عن الصناديق، في ظل التزايد الملحوظ في أعدادها، وعلى ضوء أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والقرارات التنظيمية من الهيئة التي تتضمن معايير استقلالية مراقبي الحسابات وتنص على الحد الأدنى لعددهم حسب شكل تأسيس الصندوق.

وأضاف أن ممارسة الهيئة لدورها الرقابي والتنظيمي لنشاط صناديق الاستثمار قد كشفت الزيادة الكبيرة لأعداد الصناديق حتى بلغت حاليًا نحو 190 صندوق استثمار مقارنة بـ 172 صندوقًا بنهاية العام الماضي، كما وردت إلى الهيئة مطالبات خلال الفترة الماضية لإتاحة مراجعة عدد أكبر من الصناديق لمراقب الحسابات الواحد.

وأعرب رئيس الهيئة عن حرص الهيئة على مواكبة التغيرات وعلاج المشاكل الواقعية عبر تحديث الإطار التنظيمي للأسواق المالية غير المصرفية، مما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتنامي جاذبية تلك الأنشطة وتعزيز دورها في خدمة الاقتصاد المصري عبر توفير أدوات استثمارية متنوعة وآمنة.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أن الهيئة تواصل العمل على تطوير نشاط صناديق الاستثمار، بما يسهم في تعزيز مستويات الشفافية والكفاءة وحماية حقوق المستثمرين، إلى جانب دعم الابتكار في المنتجات والخدمات والتوسع في دمج وسائل التكنولوچيا المالية، لتلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين.

جديرٌ بالذكر أنه خلال الربع الأول من العام الجاري 2026 بلغت قيمة صافي أصول صناديق الاستثمار نحو 410.6 مليار جنيه مقارنة بـ 316 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مدفوعةُ بالتوسع في إطلاق الصناديق الجديدة وتنويع الأغراض وزيادة قاعدة المستثمرين.