رئيس لجنة التجارة الداخلية : التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات يعززان جاذبية السوق للمستثمرين

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصاً قوية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية، في ظل استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، والتوسع في الحوافز التشريعية والاستثمارية، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتجارة.

وأوضح بشاي أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في جذب استثمارات إلى قطاعات استراتيجية، مثل الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، مؤكدًا أن استمرار تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات سيدعم تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال المرحلة المقبلة.

وأشار بشاي إلى أن تراجع معدل التضخم إلى 14.6% خلال مايو 2026 يمثل مؤشرًا إيجابيًا للأسواق، إذ يمنح المستوردين رؤية أكثر وضوحًا عند التخطيط لصفقاتهم، ويقلل من حالة عدم اليقين التي صاحبت فترات التضخم المرتفع، بما ينعكس على استقرار الأسواق وحركة التجارة. وأضاف أن استقرار سعر الصرف يعد أحد أهم العوامل الداعمة لمنظومة الاستيراد، حيث يمثل سعر العملة الأجنبية نحو 70% من تكلفة السلع المستوردة، وهو ما يساعد الشركات على تسعير منتجاتها بصورة أكثر دقة، وتقليل هوامش المخاطر، والتوسع في التعاقدات متوسطة وطويلة الأجل.

وفيما يتعلق ببيئة الاستثمار، أكد بشاي أن استمرار الدولة في التوسع في التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية وتطوير منظومة الإفراج الجمركي يسهم في خفض تكلفة ممارسة الأعمال، وتسريع حركة التجارة، وزيادة تنافسية السوق المصرية. وأضاف أن هذه الإصلاحات تمنح المستثمرين المحليين والأجانب رؤية أكثر استقرارًا، وتشجع على ضخ استثمارات جديدة والتوسع في المشروعات الإنتاجية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويرفع معدلات التشغيل.

وأضاف بشاي أن القطاع الخاص أصبح شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجية الدولة للتنمية الصناعية، وهو ما يفتح المجال أمام شراكات أوسع مع المستثمرين الأجانب لنقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات، وزيادة المكون المحلي، خاصة في الصناعات الهندسية، والغذائية، والدوائية، ومواد البناء والطاقة الجديدة. وأكد أن هذه الشراكات ستسهم في جذب رؤوس أموال جديدة، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.