طلاق غيابي ينتهي بسداد 306 آلاف جنيه متعة للزوجة

سبعة عشر عامًا قضتها زوجة وهي تؤمن أن ما بنته مع شريك حياتها سيبقى سندًا لها حتى آخر العمر، وقفت إلى جواره في سنوات الكفاح، وساندته في رحلة عمله، وتحملت أعباء الحياة على أمل أن تحصد في النهاية حياة مستقرة وأسرة متماسكة، لكن النهاية جاءت على غير ما توقعت، بعدما فوجئت بورقة طلاق غيابي أنهت سنوات الزواج في لحظة، وتركتها تواجه مصيرها وحدها، دون أن تحصل على حقوقها الشرعية.

لم تستسلم الزوجة للواقع، وبعد انتهاء عدتها، لجأت إلى القضاء للمطالبة بحقوقها، مؤكدة أن طلاقها وقع دون رضاها أو سبب يرجع إليها، وأنها لم تتقاضَ مستحقاتها التي كفلها لها القانون.

وفي هذا الإطار، حصل المحامي عزت الفايد على حكم لصالح موكلته، بعدما قضت محكمة الأسرة ببولاق الدكرور، في الدعوى رقم 3520 لسنة 2026، بإلزام الزوج بسداد نفقة العدة والمتعة، إلى جانب مؤخر الصداق.

وجاء في أوراق الدعوى أن الزوجة تزوجت بعقد زواج شرعي رسمي في 24 يونيو 2008، واستمرت الحياة الزوجية حتى 8 يوليو 2025، عندما أوقع الزوج الطلاق غيابيًا، دون علمها أو موافقتها، بحسب ما ورد بصحيفة الدعوى.

وأشارت الزوجة إلى أنها كانت طوال سنوات الزواج سندًا لزوجها، ووقفت إلى جانبه في مختلف مراحل حياته، وساعدته حتى استقرت أوضاعه المهنية، قبل أن تنتهي العلاقة الزوجية بالطلاق دون أن تحصل على حقوقها.

وأوضحت أوراق الدعوى أنها حاولت إنهاء النزاع وديًا من خلال مكتب تسوية المنازعات الأسرية، إلا أن تلك المحاولة باءت بالفشل بعد تغيب الزوج عن حضور جلسات التسوية، لتلجأ بعدها إلى محكمة الأسرة.

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها إلى المادة الثانية من القانون رقم 25 لسنة 1920 بشأن أحكام النفقة، التي توجب للمطلقة نفقة عدة، كما استندت إلى المادة 18 مكرر من القانون ذاته، التي تقضي بأحقية المطلقة في نفقة المتعة إذا وقع الطلاق بغير رضاها ودون سبب من جانبها، مع مراعاة مدة الزوجية وحالة الزوج المالية.

وقضت المحكمة بإلزام الزوج بسداد 3 آلاف جنيه نفقة عدة شاملة المأكل والملبس والمسكن، عن الفترة من 8 يوليو 2025 وحتى انتهاء العدة شرعًا.

كما ألزمت المحكمة بسداد 306 آلاف جنيه كنفقة متعة، تُسدد على أقساط شهرية بواقع ألف جنيه شهريًا تبدأ من تاريخ صدور الحكم.

وفيما يتعلق بمؤخر الصداق، ألزمت المحكمة الزوج بسداد مؤخر الصداق المثبت بوثيقة الزواج، باعتباره دينًا ثابتًا في ذمته يستحق بمجرد وقوع الطلاق.

كما ألزمت المحكمة الزوج بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، في الحكم الصادر بجلسة 21 مايو 2026، والذي حصل عليه لصالح موكلته.