الوعي النقابي: أين ذهبت قرارات مجلس نقابة الصحفيين بشأن «اللائحة» و«الميثاق» و«القيد»؟

أكدت لجنة الوعي النقابي بنقابة الصحفيين، متابعتها بقلق تأخر مجلس نقابة الصحفيين في تنفيذ القرارات التي سبق أن أعلنها منذ شهرين، بشأن فتح لجنة القيد، وعرض كل من مشروع اللائحة والميثاق على الجمعية العمومية، لمناقشتهما وإبداء الرأي فيهما، قبل انعقاد الجمعية العمومية مارس المقبل.

وتساءلت اللجنة في بيان لها، عن أسباب هذا التأخير غير المبرر، وما إذا كانت هناك معوقات حالت دون تنفيذ ما أعلنه مجلس النقابة، خاصةً أن هذه الملفات تمثل استحقاقات نقابية مهمة تمس مصالح الجماعة الصحفية، وتستوجب الوضوح والشفافية والالتزام بما أُعلن من قرارات.

وأكدت لجنة الوعي النقابي أنها آثرت عدم الاعتراض على قرارات المجلس المتعلّقة بلجنة القيد، رغم ما تراه من مخالفة للقواعد المنظمة لعمل اللجنة، إذ إن أعمال القيد تنظمها لائحة القيد وليس قرارات مجلس النقابة، وذلك حرصًا منها على عدم تعطيل أعمال القيد، وتغليبًا للمصلحة العامة للنقابة والزملاء.

وانطلاقًا من هذا الموقف، طالبت اللجنة مجلس النقابة بسرعة تنفيذ قراراته المعلنة دون مزيد من التأخير، التزامًا بما أقره المجلس، واحترامًا لحق الجمعية العمومية في الاطلاع على مشروعي اللائحة والميثاق ومناقشتهما قبل انعقادها.

وطالبت لجنة الوعي النقابي، انطلاقًا من مبدأ الشفافية والمساءلة، بالإعلان عن الإجراءات التي اتخذتها النقابة بشأن فحص أوضاع الصحف، ونشر ما انتهت إليه اللجنة المختصة من مراجعة خلال الشهرين الماضيين، وما ترتب على أعمالها من قرارات، حتى يكون أعضاء الجمعية العمومية على بينة من تطورات هذا الملف.

وأكدت لجنة أن الالتزام بتنفيذ القرارات المعلنة، واحترام اللوائح، وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح، يمثّل الركائز الأساسية لتعزيز الثقة بين مجلس النقابة والجمعية العمومية، وبما يحفظ مكانة النقابة ويصون حقوق أعضائها.