وزير البترول يطلق أولى مراحل طرح شركات القطاع بالبورصة.. إدراج «إنبي» و«إيلاب» و«PMS»

أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، انطلاق المرحلة الأولى من برنامج طرح شركات قطاع البترول في البورصة المصرية، من خلال الإدراج المبدئي لأسهم ثلاث شركات كبرى، هي الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)، والشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وشركة خدمات البترول البحرية (PMS)، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية الهادف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتوسيع قاعدة الملكية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

جاء ذلك خلال افتتاح جلسة البورصة الخاصة بالقيد المبدئي للشركات الثلاث، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات قطاع البترول ورؤساء الشركات.

وأوضح الوزير أن رؤوس الأموال المصدرة للشركات الثلاث تبلغ 357 مليون دولار لشركة إنبي، و210 ملايين دولار لشركة إيلاب، و120 مليون دولار لشركة PMS، مؤكدًا أن اختيار هذه الشركات جاء بعد دراسة دقيقة باعتبارها نماذج ناجحة تتمتع بأداء تشغيلي ومالي قوي، وتعكس كفاءة قطاع البترول وقدرته على المنافسة.

وأشار كريم بدوي إلى أن إنبي تعد من أكبر بيوت الخبرة الهندسية والطاقة في المنطقة، بينما تمثل PMS الذراع الرئيسية لتنفيذ المشروعات البحرية وخدمات حقول البترول والغاز، في حين تُعد إيلاب من الشركات الرائدة في صناعة البتروكيماويات، بما تحققه من قيمة مضافة وعوائد اقتصادية مرتفعة.

وأكد أن طرح هذه الشركات يمثل بداية مرحلة جديدة لتطوير شركات قطاع البترول، ترتكز على تطبيق أفضل معايير الحوكمة والشفافية والإفصاح، بما يعزز ثقة المستثمرين، ويرفع كفاءة الأداء، ويزيد القدرة التنافسية للشركات على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضاف أن الوزارة تعمل بالتوازي على استكمال إجراءات إدراج وطرح مجموعة جديدة من شركات قطاع البترول خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم كفاءة استغلال الأصول، ويوسع قاعدة المستثمرين، ويعزز جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، في إطار رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأوضح الوزير أن القيد في البورصة يوفر للشركات أدوات تمويل أكثر تنوعًا ومرونة، بما يدعم تنفيذ خططها التوسعية، ويرسخ آليات التقييم المستمر للأداء، ويفتح المجال أمام شراكات استراتيجية جديدة.

وأشار إلى أن القيد المبدئي يمثل خطوة تسبق طرح نسب من أسهم الشركات للتداول في البورصة المصرية، وذلك عقب الانتهاء من أعمال التقييم المالي التي يجريها مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لكل شركة، بما يضمن تحقيق أفضل قيمة للدولة والمستثمرين.