المستشار محمد رفعت يفوز برئاسة نادي قضاة مصر

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد الكلي لمجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار هاني عيد، رفض جميع الطعون المقدمة بشأن العملية الانتخابية، واعتماد النتائج النهائية، معلنة فوز المستشار محمد رفعت بمنصب رئيس نادي قضاة مصر، وذلك عقب انتهاء أعمال فرز الأصوات وإعلان النتائج الرسمية.

كما أعلنت اللجنة أسماء الفائزين بعضوية مجلس إدارة نادي قضاة مصر عن مختلف المقاعد، حيث فاز عن مقعد المستشارين كل من: المستشار شادي خليفة، والمستشار الدكتور طارق أبو زيد، والمستشار حازم رسمي، والمستشار أحمد عبد الراضي، والمستشار محمد عبد الهادي.

وفاز عن مقعد رؤساء المحاكم والنيابة كل من: المستشار محمود زيدان، والمستشار أحمد الحفني غانم، والمستشار إسلام تمراز، والمستشار طاهر أبو زيد، والمستشار محمد عطية.

كما أسفرت النتائج عن فوز كل من المستشار محمد هاني عبد الجابر، والمستشار محمد أبو الدهب الزارع، والمستشار عمرو نبيه، والمستشار أحمد الطنطاوي، بعضوية مجلس الإدارة عن مقعد النيابة العامة.

وكانت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات قد أغلقت صناديق الاقتراع في تمام الساعة السادسة مساء أمس، بعد يوم انتخابي شهد مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية، واستمر التصويت في عدد محدود من اللجان الفرعية لحين انتهاء جميع الناخبين المتواجدين من الإدلاء بأصواتهم، قبل نقل صناديق الاقتراع إلى قاعة عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي لبدء أعمال الحصر والفرز.

وشهدت الانتخابات إقبالًا كثيفًا من أعضاء الجمعية العمومية، من شيوخ القضاة وشبابهم، إلى جانب أعضاء النيابة العامة، في مشهد اتسم بالانتظام والانضباط، وسط إشراف قضائي كامل، دون تسجيل ما يعكر سير العملية الانتخابية.

وأجريت انتخابات التجديد الكلي على منصب رئيس نادي قضاة مصر و16 مقعدًا بمجلس الإدارة، بواقع خمسة مقاعد للمستشارين، وخمسة مقاعد لرؤساء المحاكم والقضاة، وخمسة مقاعد لأعضاء النيابة العامة، ومقعد واحد للمستشارين المتقاعدين، وسط تنافس بين ثلاثة مرشحين على رئاسة النادي و61 مرشحًا على عضوية المجلس.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر الذين يحق لهم التصويت 16 ألفًا و55 عضوًا من مستشاري محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والقضاة وأعضاء النيابة العامة، فيما خصصت اللجنة المشرفة لجنة مستقلة لتصويت المستشارين المتقاعدين، وأخرى للقاضيات، تيسيرًا لإجراءات الاقتراع وضمانًا لحسن سير العملية الانتخابية.