النهار
الجمعة 26 يونيو 2026 09:07 مـ 10 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
وزير الاستثمار في لقاء موسع مع مجتمع الأعمال بالغرفة التجارية لبحث تطوير مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري مصر الخير تنظم فعالية لنشر الوعي البيئي وتحفيز المبادرات المجتمعية بالشراكة مع المؤسسات المعنية بالبيئة الإسكان والإتصالات تستعدان لإطلاق ”منصة تصدير العقار المصري” من العلمين الجديدة جامعة الزقازيق تنظم سلسلة ورش علمية متخصصة لتعزيز أساليب الوقاية والعلاج من الإدمان إصابة 3 أشخاص في انقلاب تروسيكل محمل بالبيض في الفيوم ضبط 85 مخالفة تموينية متنوعة واحباط محاولات تهريب دقيق مدعم بالفيوم محافظ أسيوط انتهاء أعمال الإصلاح كسر بخط المياه بعزبة راشد وبدء إعادة ضخ المياه تدريجيًا للمناطق المتأثرة خلال الساعات المقبلة مجلس أمناء جامعة أسيوط الأهلية يعتمد المصروفات الدراسية للعام الجامعي 2026 / 2027 من جامعة دمنهور إلى دريسدن.. اختيار طالب بكلية العلوم متحدثا رئيسيا في مؤتمر الطاقة الدولي بألمانيا توريد 410 آلاف طن قمح إلى شون وصوامع البحيرة ميناء الإسكندرية تستقبل 179 سائح علي السفينة السياحية الشراعية STAR FLYER الأكاديمية العربية تحتل المركز 106 عالمياً في الاستدامة والأولى محلياً في تصنيف ”تايمز 2026

عربي ودولي

فنلندا.. قرار إلغاء حظر استيراد وتخزين الأسلحة النووية يدخل حيز التنفيذ رسميا

علم فنلندا
علم فنلندا

أقر الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب تعديلات على قانون الطاقة النووية وقانون العقوبات، تلغي الحظر المفروض على استيراد وتصنيع وتخزين واستخدام الأسلحة النووية داخل البلاد.
وجاء ذلك وفقا للوثيقة الرسمية التي نشرتها الحكومة على موقعها الرسمي.
وكان البرلمان الفنلندي قد صادق على هذه التعديلات التشريعية في الـ 17 من شهر يونيو الجاري، حيث جاء في الوثيقة تأكيد موافقة رئيس الجمهورية على المقترح.
ومن جهته، أوضح وزير الدفاع أنتي هاكانن أن هذه التغييرات ستدخل حيز التنفيذ رسميا في الأول من شهر يوليو المقبل.

وفي سياق الرد على هذا التطور، أكدت السفارة الروسية لدى هلسنكي في تصريحات سابقة أن موسكو ستأخذ في اعتبارها خلال تخطيطها العسكري احتمال وجود أسلحة نووية على الأراضي الفنلندية، وأنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة لضمان أمنها.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء بأغلبية برلمانية واضحة في الـ 17 من يونيو، حيث صوت لصالح التعديلات 125 نائبا، مقابل 61 صوتا معارضا، وامتناع 13 نائبا عن التصويت، مما يعكس التوجه التشريعي الجديد في البلاد ويمنح القرار شرعية وأكثرية برلمانية واضحة.