النهار
السبت 20 يونيو 2026 07:26 مـ 4 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
ترامب ضد ميلوني.. عندما تفرض «لغة الشارع» نفسها على قمة الهرم السياسي وزيرا الصناعة والاستثمار يشهدان توقيع 4 بروتوكولات لتقديم الدعم الفني للمصدرين وتطوير الموردين حريق يلتهم صالة شقة سكنية ببورفؤاد دون إصابات ضمن مبادرة «جميلة يا بلدي»دعم منظومة النظافة بسيدي سالم بـ 65 صندوق قمامة جديد حازم الجندي: إطلاق صندوقين استثماريين خطوة مهمة لتعزيز نمو القطاع الصناعي السيسي يشهد تخريج أئمة الأوقاف.. ورئيس جامعة بنها يؤكد أهمية نشر الفكر الوسطي ربط الرؤية بسداد النفقة.. هل يدفع الآباء الثمن أم يصبح الطفل الضحية؟ «أورنج مصر» توقع شراكة مع «التضامن» لإطلاق منصة وطنية لتأهيل الشباب لسوق العمل كيف أربكت استراتيجية المسيّرات الأوكرانية الجديدة خطوط الإمداد الروسية؟ اتفاق أوباما مع إيران 2015 مقابل مذكرة ترامب… ما الفرق؟ المصاريف مبقتش تكفي.. حورية تقيم دعوى لزيادة نفقات تعليم أبنائه ترامب يصعد ضد الديمقراطيين: سياستنا أسقطت إيران عسكريًا

سياسة

حازم الجندي: إطلاق صندوقين استثماريين خطوة مهمة لتعزيز نمو القطاع الصناعي

النائب المهندس حازم الجندي
النائب المهندس حازم الجندي

أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن إعلان وزارة الصناعة إطلاق صندوقين استثماريين جديدين لدعم القطاع الصناعي يمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس توجه الدولة الجاد نحو تعزيز التنمية الصناعية الشاملة ودعم خطط النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الجندي أن توفير آليات تمويل مبتكرة للمصانع والشركات الصناعية يعد من أهم الركائز اللازمة لتحقيق طفرة إنتاجية حقيقية، بما يسهم في رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري محليًا ودوليًا، ويعزز من فرص التوسع الصناعي وزيادة معدلات التشغيل.

وأشار إلى أن توجه وزارة الصناعة نحو تأسيس صناديق استثمارية قائمة على الشراكة بين القطاع الخاص والبنوك ومصادر التمويل المختلفة يعكس رؤية اقتصادية متطورة تستهدف معالجة التحديات التمويلية التي تواجه العديد من المصانع، لا سيما الراغبة في التوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية، بما ينعكس إيجابًا على توفير فرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع ملف الصناعة في صدارة أولوياتها باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيدًا بالجهود الرامية إلى توجيه الاستثمارات والمدخرات نحو القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الصناعة والتكنولوجيا.

وأكد الجندي أن تحقيق مستهدف الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030 يتطلب مواصلة تقديم الحوافز التمويلية والاستثمارية للمصنعين، إلى جانب دعم الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، مشددًا على أن الصندوقين الجديدين يمثلان رسالة ثقة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر تمتلك رؤية واضحة لتحويل القطاع الصناعي إلى قاطرة رئيسية للنمو والتنمية خلال السنوات المقبلة.