النيابةتطلب الإعدام شنقاً لـ سارة خليفة و 27 آخرين فى قضية المخدرات الكبرى

طلبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على سارة خليفة و 27 آخرين فى قضية المخدرات الكبرى وهى الإعدام شنقاً جزاءا لما ارتكبوه، جاء ذلك خلال تعقيبا على تقرير اللجنة الثلاثية، والذي أثبت أن المضبوطات ضمن نظائر المواد المخدرة فى قرار وزير الصحة، وأن النيابة اتخذت على عاتقها بناء الأدلة الفنية، وأن التقرير أثبت إدانة المتهمين جميعاً أمام عدالتكم، وبناءا عليه نطلب رفض الدفع بأن المواد المضبوطة غير مُخدرة، وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهى الإعدام شنقاً جزاءا لما ارتكبوه.

وشهدت جلسة محاكمة سارة خليفة و 27 آخرين في قضية المخدرات الكبرى، انفعال جميع المتهمين داخل القفص، حيث طالبت المتهمة «دينا. إ» من هيئة المحكمة سرعة الحكم وعدم التاجيل، قائلة: «احكم علينا يا ريس احنا حريم والله تعبنا من التأجيل ومحدش حاسس بينا».

وعبر المحامي محمد حمودة دفاع سارة خليفة فى قضية المخدرات الكبرى عن إحترامه الكامل للنيابة العامة وعلى رأسها النائب العام، مشيراً إلى أن الدفاع يستشعر أن شهادة أعضاء اللجنة الثلاثية المخصصة لفحص المضبوطات قد أُمليت عليهم قبل مثولهم أمام المحكمة، وأن التقرير الفنى الوارد غير مدموغ بالشمع الأحمر ولايوجد به تاريخ تحرير.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة محاكمة المنتجة سارة خليفة و 27 آخرين، لاتهامهم بجلب وتصنيع وبيع المواد المخدرة المخلقة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ «المخدرات الكبرى»، وذلك بعد أن تسلمت المحكمة التقرير الفنى للجنة الفحص بشأن المضبوطات ومدى خضوعها لقرارات وزير الصحة المنظمة للمواد المخدرة.

وفى وقت سابق، أمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمتهم فيها 28 متهمًا من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

وأصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين، وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.