رئيس لجنة فحص مخدرات قضية سارة خليفة أمام المحكمة: المضبوطات تتشابه مع 6 مركبات واردة بقرارات وزير الصحة

قال الدكتور فادي محسن، رئيس اللجنة الثلاثية لفحص مضبوطات قضية المخدرات الكبرى المتهمين فيها سارة خليفة و 27 آخرين أمام هيئة المحكمة، إننا انتهينا من فحص المضبوطات ولم يُذكر فيها أسماء المواد المخدرة ضمن قرارات وزير الصحة مباشرة، وبالتالى رجعنا إلى موقع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، فوجدنا أن كلمة نظائر تفسيرها يعني أنها المركبات المتشابهة فى تركيبها البنائي الكيميائي بشأن خواصها، وبتطبيقه على قرارات وزير الصحة فوجدنا أنها تتشابه فى 6 مركبات واردة بالقرارات فى أملاحها ونظائرها وأملاح نظائرها، وتم دراسة هذا التشابه فتبين أنه نظير للمركب من حيث التركيب الكيميائي والخواص الكيميائية والتأثير الدوائي.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة محاكمة المنتجة سارة خليفة و 27 آخرين، لاتهامهم بجلب وتصنيع وبيع المواد المخدرة المخلقة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ «المخدرات الكبرى»، وذلك بعد أن تسلمت المحكمة التقرير الفنى للجنة الفحص بشأن المضبوطات ومدى خضوعها لقرارات وزير الصحة المنظمة للمواد المخدرة.

وفى وقت سابق، أمرت النيابة العامة بإحالة القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمتهم فيها 28 متهمًا من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة إلى المحكمة الجنائية المختصة، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.

وأصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين، وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.