النهار
الأحد 1 فبراير 2026 10:48 مـ 13 شعبان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
في مباراة مثيرة.. توتنهام يعود بريمونتادا ويخطف التعادل من مانشستر سيتي الرقابة المالية تمد مهلة زيادة رؤوس أموال شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين 6 أشهر إضافية الدباغ وبيزيرا يقودان الهجوم.. تشكيل الزمالك لمواجهة المصري بالكونفدرالية حملة مكبرة بالقناطر الخيرية: رفع الأشغالات وتحسين الإنارة لمظهر حضاري يليق بالمواطنين وكيل القوى العاملة بالنواب: نرفض إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة قفزة 19% في زراعة القمح بمصر هذا الموسم مفاجأة .. عمرو سعد يعتزل الدراما بسبب مسلسل إفراج مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا كنديًّا للاطلاع على جهود دار الإفتاء في مكافحة التطرف والإرهاب السعودية وبقية دول “أوبك بلس” تؤكد تعليق زيادات الإنتاج في مارس 2026 وتجدد التزامها باستقرار السوق البترولية الجامعة العربية : الوئام بين الأديان خطوة هامة لتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل وبناء مستقبل ينعم بالسلام اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي تناقش الاعداد لقمة السعودية2026 العراق يشارك في الدورة الثانية للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي–الهندي

أهم الأخبار

خطة الإخوان فى القبض على غالى

بطرس غالى
بطرس غالى

 


كشف مصدر قضائى رفيع المستوى بأن الإنتربول المصرى بالتنسيق مع الشرطة الدولية، وضع خطة للقبض على يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق والهارب إلى إنجلترا، من خلال محاولة إخراجه من الأراضى الإنجليزية إلى دولة أخرى بينها وبين مصر اتفاقيات ثنائية تتيح تبادل المتهمين الهاربين.

يأتى ذلك فى إطار الضغوط التى تمارسها جماعة الإخوان المسلمين فى المطالبة بمطاردة يوسف بطرس غالى وإلقاء القبض عليه فى أسرع وقت ممكن وبأى شكل من الأشكال والذى تعتبره الجماعة أنه مفتاح خزينة أسرار أموال نظام مبارك فى الداخل والخارج واعتماد رموز النظام السابق عليه فى تهريب أموالهم عن طريق البنك المركزى لما له من خبرة كبيرة فى مجال البورصة وتداول الأموال والتحويلات البنكية.

وأوضح المصدر، أنه على الجانب الآخر بدأ المستشار أحمد مكى وزير العدل، فى عقد عدة جلسات حوارية مع مسئولين إنجليز، من بينهم وزير الداخلية البريطانى جيرمان براون وذلك لبحث إمكانية استرداد الأموال المنهوبة، وعقد اتفاقية ثنائية لتفعيل تبادل متهمين بين مصر وبريطانيا، لمحاكمتهم عن الجرائم المنسوبة إليهم فى تهم غسيل وتهريب ثروات الشعب المتواجدة بالمملكة المتحدة والقبض على المتهمين المتواجدين هناك وعلى رأسهم وبالخصوص يوسف بطرس غالى لما لديه من معلومات عن كيفية قيام الرئيس السابق بتهريب أمواله للخارج ومسارات التحويلات البنكية.

كما أكد المستشار أحمد مكى، أن الحكومة المصرية تلقت وعدًا من ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، وسفير الاتحاد الأوروبى جيمس موران، برد الأموال المسروقة والعمل على مساعدة مصر فى هذا الشأن.

وقالت المصادر، إن جماعة الإخوان المسلمين تقوم بدور كبير فى قضية يوسف بطرس غالى من خلال إرسال عناصر من التنظيم الدولى للجماعة فى الخارج لمراقبة مسئولى النظام السابق فى الخارج، ومن بينهم يوسف بطرس غالى الذى يتم رصد كافة تحركاته وتتبع مقابلاته واتصالاته مع مسئولين بالخارج ينتمون إلى النظام السابق، وأنهم تمكنوا بالفعل من رصد مقابلة غالى لشخصية مصرية على صلة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك وأنه تم إعداد تقرير حول ذلك وتم إرساله إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وأن كثيراً من التقارير التى يرصدها التنظيم الدولى لرموز النظام السابق الهاربين سواء فى الإمارات ولندن وقطر وسويسرا وفرنسا إلى جماعة الإخوان فى مصر ومنها إلى رئيس الجمهورية خوفا من قيامهم بتدبير خطة لقلب نظام الحكم.

وأوضحت المصادر أن عناصر التنظيم الدولى تنتظر سفر "غالى" من مخبئه بلندن إلى أى دولة أخرى يسهل مهمة الإنتربول الدولى فى القبض عليه، وترحيله إلى مصر بعدما رفضت السلطات الإنجليزية تسليمه لعدم وجود اتفاقية تبادل المتهمين بين البلدين.

وعلى جانب آخر، كشف مصدر مصرفى لبنانى، رفض الإفصاح عن اسمه، بأن يوسف بطرس غالى استغل جنسية زوجته اللبنانية قبل وفاتها، وقاموا بتهريب الأموال التى حصل عليها قبل خروجه من مصر وقام بتحويلها إلى بنكين لبنانيين لغسل الأموال على الأراضى اللبنانية التى تعد أرضا خصبة لجرائم غسل الأموال موضحا بأن "غالى " من أكثر المسئولين الهاربين الذين يصعب تعقب أرصدتهم ومسار تحويلاتهم البنكية بسهولة، وذلك لما لديه من خبرات كبيرة فى مجال الأموال والذى كانت تعتمد عليه الدولة فى تهريب أموالهم.

وذكر المصدر المصرفى بأن معظم مسئولى النظام السابق المصرى قاموا بتحويل أموالهم إلى دول عربية مثل السعودية والإمارات وقطر ولبنان أو إلى ماليزيا وروسيا اللتين تعدان أفضل الدول الجديدة فى عملية غسل الأموال المهربة والتى لا يمكن تعقبها أو استردادها وأن هذه الخطوة جاءت من مسئولى النظام السابق بعد المحاولات المصرية فى استرداد الأموال المهربة وطلب المساعدات القضائية من الدول العربية والاتحاد الأوروبى.