النهار
الأحد 27 يوليو 2025 12:48 مـ 1 صفر 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
محافظ البحيرة ورئيس جامعة دمنهور يشهدان مؤتمر ”اختر كليتك” لطلاب الثانوية العامة حيازة مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء تقود عاملين وسائق للسجن المشدد 6 سنوات بالقليوبية محافظ كفرالشيخ يتفقد مركز طب وجراحة العيون ويشيد بمستوى الخدمات الطبية والتخصصية المقدمة للمواطنين مستشفيات الرعاية الصحية ببورسعيد تتعامل مع 20 مصابًا في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية القديم تعدى على شخص وإصابته بعاهه مستديمة تقود عامل للسجن المشدد 5 سنوات بالقليوبية ”السرقة” وراء حكم الإعدام شنقاً للحام لقتله شخص طعناً بشبرا الخيمة كلية التكنولوجيا بجامعة حلوان تتألق بمشروعات تخرج متميزة لطلابها يوفنتوس يقترب من ضم كولو مواني بإعارة مع خيار شراء.. وباريس سان جيرمان يخفف شروطه تبدأ 16 أغسطس.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة ”الدور الثاني 2025” كم أنفق ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية 2025؟.. التفاصيل بالأرقام الري: مجهودات كبيرة لمكافحة الحشائش المائية وورد النيل والحد من انتشارها آخر تطورات صفقة لوكمان.. إنتر ميلان يتحرك لحسم التعاقد مع جناح أتالانتا قبل هذا الموعد!

أهم الأخبار

خطة الإخوان فى القبض على غالى

بطرس غالى
بطرس غالى

 


كشف مصدر قضائى رفيع المستوى بأن الإنتربول المصرى بالتنسيق مع الشرطة الدولية، وضع خطة للقبض على يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق والهارب إلى إنجلترا، من خلال محاولة إخراجه من الأراضى الإنجليزية إلى دولة أخرى بينها وبين مصر اتفاقيات ثنائية تتيح تبادل المتهمين الهاربين.

يأتى ذلك فى إطار الضغوط التى تمارسها جماعة الإخوان المسلمين فى المطالبة بمطاردة يوسف بطرس غالى وإلقاء القبض عليه فى أسرع وقت ممكن وبأى شكل من الأشكال والذى تعتبره الجماعة أنه مفتاح خزينة أسرار أموال نظام مبارك فى الداخل والخارج واعتماد رموز النظام السابق عليه فى تهريب أموالهم عن طريق البنك المركزى لما له من خبرة كبيرة فى مجال البورصة وتداول الأموال والتحويلات البنكية.

وأوضح المصدر، أنه على الجانب الآخر بدأ المستشار أحمد مكى وزير العدل، فى عقد عدة جلسات حوارية مع مسئولين إنجليز، من بينهم وزير الداخلية البريطانى جيرمان براون وذلك لبحث إمكانية استرداد الأموال المنهوبة، وعقد اتفاقية ثنائية لتفعيل تبادل متهمين بين مصر وبريطانيا، لمحاكمتهم عن الجرائم المنسوبة إليهم فى تهم غسيل وتهريب ثروات الشعب المتواجدة بالمملكة المتحدة والقبض على المتهمين المتواجدين هناك وعلى رأسهم وبالخصوص يوسف بطرس غالى لما لديه من معلومات عن كيفية قيام الرئيس السابق بتهريب أمواله للخارج ومسارات التحويلات البنكية.

كما أكد المستشار أحمد مكى، أن الحكومة المصرية تلقت وعدًا من ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، وسفير الاتحاد الأوروبى جيمس موران، برد الأموال المسروقة والعمل على مساعدة مصر فى هذا الشأن.

وقالت المصادر، إن جماعة الإخوان المسلمين تقوم بدور كبير فى قضية يوسف بطرس غالى من خلال إرسال عناصر من التنظيم الدولى للجماعة فى الخارج لمراقبة مسئولى النظام السابق فى الخارج، ومن بينهم يوسف بطرس غالى الذى يتم رصد كافة تحركاته وتتبع مقابلاته واتصالاته مع مسئولين بالخارج ينتمون إلى النظام السابق، وأنهم تمكنوا بالفعل من رصد مقابلة غالى لشخصية مصرية على صلة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك وأنه تم إعداد تقرير حول ذلك وتم إرساله إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، وأن كثيراً من التقارير التى يرصدها التنظيم الدولى لرموز النظام السابق الهاربين سواء فى الإمارات ولندن وقطر وسويسرا وفرنسا إلى جماعة الإخوان فى مصر ومنها إلى رئيس الجمهورية خوفا من قيامهم بتدبير خطة لقلب نظام الحكم.

وأوضحت المصادر أن عناصر التنظيم الدولى تنتظر سفر "غالى" من مخبئه بلندن إلى أى دولة أخرى يسهل مهمة الإنتربول الدولى فى القبض عليه، وترحيله إلى مصر بعدما رفضت السلطات الإنجليزية تسليمه لعدم وجود اتفاقية تبادل المتهمين بين البلدين.

وعلى جانب آخر، كشف مصدر مصرفى لبنانى، رفض الإفصاح عن اسمه، بأن يوسف بطرس غالى استغل جنسية زوجته اللبنانية قبل وفاتها، وقاموا بتهريب الأموال التى حصل عليها قبل خروجه من مصر وقام بتحويلها إلى بنكين لبنانيين لغسل الأموال على الأراضى اللبنانية التى تعد أرضا خصبة لجرائم غسل الأموال موضحا بأن "غالى " من أكثر المسئولين الهاربين الذين يصعب تعقب أرصدتهم ومسار تحويلاتهم البنكية بسهولة، وذلك لما لديه من خبرات كبيرة فى مجال الأموال والذى كانت تعتمد عليه الدولة فى تهريب أموالهم.

وذكر المصدر المصرفى بأن معظم مسئولى النظام السابق المصرى قاموا بتحويل أموالهم إلى دول عربية مثل السعودية والإمارات وقطر ولبنان أو إلى ماليزيا وروسيا اللتين تعدان أفضل الدول الجديدة فى عملية غسل الأموال المهربة والتى لا يمكن تعقبها أو استردادها وأن هذه الخطوة جاءت من مسئولى النظام السابق بعد المحاولات المصرية فى استرداد الأموال المهربة وطلب المساعدات القضائية من الدول العربية والاتحاد الأوروبى.