من بينها التموين والتوثيق.. الخدمات الممنوعة على الممتنعين عن سداد «النفقة»
تصدر قرار وزارة العدل بشأن تعليق عدد من الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة، وذلك لحين سداد المستحقات المالية الواجبة عليهم، منصاتِ التواصل الاجتماعي، وأصبح حديث الرأي العام.
ويهدف القرار إلى صون حقوق الأسرة ومواجهة المماطلة في تنفيذ الأحكام، وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ مبدأ احترام أحكام القضاء.
وأكدت وزارة العدل أن القرار يطبق فقط على الحالات التي صدر بشأنها حكم قضائي نهائي واجب النفاذ بالامتناع عن سداد النفقة، مشيرة إلى أن الهدف منه إلزام الممتنعين عن السداد بتنفيذ الأحكام القضائية.
الخدمات الحكومية التي يُحرم منها الصادر ضدهم أحكام في قضايا «النفقة»
ومنذ صدور القرار، تصدرت تساؤلات المواطنين المشهد بشأن الخدمات الحكومية التي يُحرم منها الصادر ضدهم أحكام نهائية في قضايا الامتناع عن سداد النفقة، لحين سداد المديونية المستحقة وتقديم شهادة تفيد براءة الذمة.
وتستعرض «النهار» في هذا التقرير قائمة الخدمات الحكومية التي يحرم منها الممتنعون عن سداد النفقة لحين تسوية المديونيات، وهي كالآتي:
وبحسب القرار، يتم وقف الاستفادة من 11 خدمة حكومية تقدمها وزارات وهيئات مختلفة، من بينها:
•خدمات وزارة الزراعة: وقف خدمات إصدار كارت الفلاح، وتعليق صرف الأسمدة الزراعية، وكذلك خدمات تسجيل الحصر الزراعي.
•خدمات وزارة التموين: يتم تعليق خدمات استخراج بطاقات التموين، وكذلك خدمات بدل التالف أو الفاقد، إضافة إلى وقف خدمة إضافة المواليد إلى البطاقات التموينية، بالنسبة للمحكوم عليهم الذين لم يسددوا مستحقات النفقة.
•خدمات وزارة التضامن الاجتماعي
تتضمن الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة.
•خدمات وزارة المالية: وفي وزارة المالية، وتحديدا بمصلحة الجمارك، يتم وقف إصدار وتجديد رخصة التخليص الجمركي لحين تسوية ودفع المستحقات الخاصة بالنفقة.
•خدمات وزارة السياحة: يمتد القرار إلى وزارة السياحة، حيث يتم وقف إصدار تراخيص المنشآت السياحية والفندقية إلى حين تسوية المديونية.
•خدمات الشهر العقاري: يشمل القرار أيضا تعليق خدمات التوثيق والتسجيل العقاري التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة لوزارة العدل.
•خدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: تمتد الإجراءات لتشمل الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية في المدن الجديدة، مثل تراخيص البناء، وتوصيل المرافق، وتقنين الأراضي، وتشغيل المحال والأنشطة التجارية والصناعية.
•كما يشمل القرار تعليق خدمات تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك، والحصول على تصريح الحفر، إلى جانب رخص القيادة، وتشغيل المحال، وإشغال الطريق، ومزاولة الأنشطة التجارية.
وأوضح القرار أن الجهات الحكومية المختصة تلتزم بتطبيق وقف الخدمات فور تلقيها إخطارا رسميا من بنك ناصر الاجتماعي يتضمن أسماء المحكوم عليهم الذين لم يسددوا مديونيات النفقة، وكذلك إخطارها في حال السداد لرفع تعليق الخدمات عنهم.
هل تعود الخدمات الحكومية للممتنع عن النفقة حال السداد؟
أثير جدل واسع حول القرار، خاصة فيما يتعلق بعودة الخدمات الحكومية مرة أخرى حال قيام الممتنع عن النفقة بالسداد.
وفي هذا السياق، أوضحت وزارة العدل أن تعليق بعض الخدمات الحكومية للمحكوم عليهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة هو إجراء مؤقت، ويتم رفعه فور سداد المستحقات وتسويتها التي تضمنها حكم النفقة وتقديم شهادة براءة الذمة، وليس تعليقا نهائيا، كما أنه لا يطبق إلا على من صدر ضده حكم نهائي واجب النفاذ.
.jpeg)
.jpg)
