البرلمان يتحرك لمواجهة جرائم التزييف العميق والابتزاز الإلكتروني

حذر النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب من تنامي مخاطر الجرائم الإلكترونية التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أن المجتمع بات يواجه نوعًا جديدًا من التهديدات يستهدف السمعة والحياة الأسرية عبر الصور والفيديوهات المفبركة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن الاستخدام المسيء لتقنيات “التزييف العميق” لم يعد مجرد تجاوزات فردية، بل تحول إلى أسلوب منظم تستغله بعض العصابات الإلكترونية في أعمال الابتزاز والتشهير وإلحاق الأذى النفسي والاجتماعي بالضحايا.

وكشف الصالحي عن تقدمه بمشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على جرائم الابتزاز الإلكتروني المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن العقوبات المقترحة قد تصل إلى السجن المؤبد في الحالات الخطيرة التي تمس أمن المجتمع أو تتسبب في أضرار جسيمة للأفراد والأسر.

ويتضمن المشروع إنشاء وحدة متخصصة لرصد وملاحقة جرائم الذكاء الاصطناعي، إلى جانب إلزام منصات التواصل بسرعة إزالة المحتوى المخالف، مع توفير آليات للدعم القانوني والنفسي للمتضررين.

كما دعا إلى إطلاق حملات توعية لحماية الشباب والفتيات من الوقوع ضحايا لعمليات الابتزاز الإلكتروني، مؤكدًا أن التكنولوجيا يجب أن تُستخدم في التنمية والمعرفة، لا في تدمير حياة المواطنين أو انتهاك خصوصيتهم.

وأشار إلى أن الدولة مطالبة بالتحرك الحاسم لمواجهة ما وصفه بـ"الخطر الرقمي الجديد"، حفاظًا على استقرار الأسرة المصرية وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المتطورة.