مسئولو «الإسكان» يتابعون مستجدات ملف التقنين وآليات تسريع الأداء بمدينتي العبور الجديدة والشروق

في إطار تنفيذ توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الإسراع في استكمال ملفات تقنين الأراضي وتوفيق الأوضاع بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن، عقد المهندس عبدالروؤف الغيطي، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملف التقنين بالأراضي المضافة بمدينتي العبور الجديدة والشروق، وذلك بحضور الدكتور أحمد عمارة، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، والمهندس محمود مراد، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، والمهندس محمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، ومسئولي قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة والجهازين.

وأكد الحضور، خلال الاجتماع، أهمية وضع برامج زمنية واضحة ومحددة لمتابعة معدلات التنفيذ، مع تكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات والإدارات المعنية، لضمان سرعة الانتهاء من الإجراءات، واستمرار العمل على تحقيق أهداف الدولة في ضبط المشهد العمراني وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع، قدم المهندس محمود مراد عرضًا شاملًا تناول نسب الإنجاز المحققة في دراسة طلبات تقنين الأوضاع بمدينة العبور الجديدة، والخطة الزمنية المقترحة لاستكمال فحص ومعالجة باقي الملفات، فضلًا عن الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق والبنية الأساسية الجاري تنفيذها داخل الأراضي المضافة. كما تضمن العرض رصد أبرز المعوقات التي تواجه فرق العمل، وطرح مجموعة من المقترحات الإجرائية والتنظيمية الهادفة إلى تسريع وتيرة الإنجاز، مع مراعاة البعد الاجتماعي والحفاظ على حقوق صغار الملاك، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية ويدعم استقرار الأوضاع العمرانية والاستثمارية.

وفي السياق ذاته، قدم المهندس محمد أحمد زكريا عرضًا تفصيليًا للموقف التنفيذي لملفات التقنين بمدينة الشروق داخل مناطق الرابية والسلام وطيبة وشمال المدينة، مستعرضًا مؤشرات الإنجاز الحالية والتحديات الميدانية المرتبطة بإنهاء الإجراءات.

وشهد الاجتماع مناقشات موسعة حول سبل تبسيط الإجراءات وتقليص مدد إنجاز المعاملات، إلى جانب تطوير منظومة إدارة الملفات العقارية وتحسين كفاءة الأداء الفني والإداري، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الدقة والسرعة، مع الالتزام الكامل بالأطر القانونية المعتمدة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية والتنسيق المستمر بين أجهزة المدن والقطاعات المركزية بالهيئة، مع حشد المزيد من الجهود لاستكمال إجراءات تقنين الأراضي المضافة وفق الضوابط المعتمدة، بما يحقق الصالح العام ويدعم مسارات التنمية العمرانية المستدامة بالمدن الجديدة.