شعبة المصدرين تطالب بتعزيز التكامل الحكومي والخاص لرفع تنافسية المنتج المصري

أكد أحمد زكي، أمين عام الشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين الحكومة والقطاع الخاص، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج المحلي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأوضح «زكي» أن الدولة تواصل جهودها لفتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، مع التركيز على تحسين جودة المنتجات المحلية وتطبيق المعايير العالمية، بما يسهم في رفع قدرة الصناعة المصرية على المنافسة عالميًا وزيادة معدلات التصدير.

أكد «زكي»، أن مصر باتت تفرض نفسها بقوة على خريطة الاستثمار العالمي، في ظل ما تمتلكه من مقومات اقتصادية وموقع استراتيجي وبنية تحتية حديثة تؤهلها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.

وأضاف أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة تضخ مليارات الدولارات إلى خزانة الدولة بالعملات الأجنبية، بما يدعم الاحتياطي النقدي ويعزز معدلات النمو والتشغيل.

وأشار «زكي» إلى أن الاستثمارات الفرنسية تمثل أحد أبرز نماذج الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، حيث تشهد الفترة الحالية توسعًا ملحوظًا للشركات الفرنسية في مستفيدة من الحوافز الاستثمارية واتفاقيات التجارة التي تمنح مصر ميزة تنافسية كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

جاءت تصريحات زكي على خلفية لقاء خالد هاشم، وزير الصناعة، مع عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي بين الجانبين، وجذب استثمارات فرنسية جديدة إلى السوق المصرية، إلى جانب تسهيل نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي خلال الفترة المقبلة.

وأشار« زكي» إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية تشهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن السوق المصرية أصبحت وجهة رئيسية للشركات الفرنسية، التي تنظر إلى مصر باعتبارها مركزًا استراتيجيًا للانطلاق نحو أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

وأضاف أمين عام الشعبة العامة للمصدرين أن حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر ارتفع ليقترب من 7 مليارات يورو بنهاية عام 2025، من خلال نحو 940 شركة تعمل بالسوق المحلية، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للاستعلامات، لافتًا إلى أن هذه الاستثمارات توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة.

أكد أن الاستثمارات الفرنسية تتوزع على قطاعات حيوية تشمل البنية التحتية، والاتصالات، والصناعات الغذائية، والخدمات المالية، مع توقعات بتوسعها خلال الفترة المقبلة في مجالات جديدة مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، بما يعزز من فرص النمو الصناعي والاستثماري في مصر.