تنفيذ حكم قضائي لصالح محامٍ بعد امتناع موكله عن سداد الأتعاب

كشفت الأجهزة المعنية حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد الأشخاص تعرضه لمحاضر كيدية من قبل محامٍ، وصدور أحكام قضائية ضده على خلفية تلك الوقائع.

وأوضحت التحريات، عقب فحص الواقعة، أن الخلاف بين الطرفين يعود إلى وجود مديونية مالية مستحقة لصالح المحامي، تمثلت في أتعاب قانونية عن إحدى القضايا التي تولى مباشرتها لصالح الشاكي.

وأكدت الجهات المختصة أن المحامي اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقه، وتمكن من الحصول على حكم قضائي واجب النفاذ بإلزام الشاكي بسداد قيمة الأتعاب المستحقة.

كما أشارت التحريات إلى أنه جرى تأمين مأموري ومعاوني التنفيذ أثناء تنفيذ الحكم القضائي، في إطار تطبيق القانون والحفاظ على سلامة إجراءات التنفيذ.

وشددت الجهات المعنية على استمرارها في رصد وفحص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للتحقق من صحة الوقائع المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي معلومات مغلوطة أو ادعاءات غير صحيحة.