حكم قضائي لصالح «جهينة» يرسخ مبدأ تعارض المصالح بالشركات المقيدة في البورصة المصرية

نجح مكتب معتوق بسيوني بالتعاون مع الادارة القانونية لشركة چهينة للصناعات الغذائية في الحصول على حكم قضائي هام لصالح الشركة والذي يعتبر تأسيس لمبدأ قضائي حديث وهام في تطبيق مفهوم تعارض المصالح بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة في تطبيق مشترك لاحكام قانون الشركات وقواعد القيد والشطب في البورصة المصرية.

حيث اكد الحكم صحة موقف شركة جهينة في استبعاد احد المرشحين من الترشح لعضوية مجلس ادارة الشركة لثبوت ممارسته نشاط مماثل لنشاط الشركة بدون ترخيص من الجمعية العامة للشركة حتى وان كان ممارسة ذلك النشاط قبل تقدمه لعضوية مجلس الادارة.

وعلق عمرو ايهاب الشريك بقسم القضايا ان هذا الحكم يعتبر سابقة قضائية هامة بالنسبة للشركات المقيدة بالبورصة المصرية ويمثل هذا الحكم دليلا على سرعة المحكمة الاقتصادية في حسم نزاعات المستثمرين المتعلقة بتطبيق احكام قانون الشركات المصري حيث ان هذا النزاع قد تم حسمه امام القضاء في اقل من ٥ اشهر منذ بداية اقامة الدعوى امام المحكمة.

وقد تم مباشرة هذه الدعوى من جانب المكتب من خلال عمرو ايهاب الشريك بقسم القضايا ونورا ربيع ومحمد جمال بقسم القضايا ايضا وذلك تحت اشراف محمد عبدالفتاح الشريك ورئيس قسم سوق المال بمكتب معتوق بسيوني وحناوي