النهار
الإثنين 17 أغسطس 2026 09:47 صـ 3 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
بعد وفاة شاب.. الجيزة تحسم الجدل حول أشجار شارع مصدق: تهذيب للأشجار الخطرة وليس قطعًا | خاص الهند تضع مضيق هرمز تحت المجهر.. أمن الملاحة والطاقة أولوية لنيودلهي 183 يوم دراسة وقرارات حاسمة.. تفاصيل اجتماع وزير التعليم مع 4500 مدير مدرسة استعدادًا للعام الجديد اليمن : شرطة تعز تواصل تفكيك خيوط تفجير الشمايتين وتضبط أحد المتورطين واشنطن تبحث عن مفتاح طهران.. قناة سرية مع الحرس الثوري عبر بارزاني محافظ المنوفية: 200 مليون جنيه لاستكمال مشروع الصرف الصحي بالخطاطبة وكفر داود فيديو يقود أم إلى عشماوي مرتين: باعت بنتها لجوزها بتذكرة آيس البرلسي يفتح ملف الأنسولين المحلي: هل يحقق نفس فاعلية المستورد؟ 8 دول عربية وإسلامية في مواجهة الرفض الإسرائيلي.. هل تنقذ خطة ترامب غزة؟ تصعيد متعدد الجبهات.. ماذا وراء اشتعال المواجهات بين الحوثيين والقوات الحكومية؟ حشد: نقل صلاحيات إنفاذ القانون للمستوطنين يسرّع ضم الضفة فعليًا فؤاد يسائل الحكومة عن تأسيس شركات وصناديق حكومية جديدة: هل نحن أمام تخارج أم توسع جديد في ملكية الدولة؟

المحافظات

محافظ قنا: وقف العمل بعدد من حمامات السباحة غير المرخصة لحين تقنين أوضاعها وتطبيق الكود المصري للسباحة

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بوقف العمل بعدد من حمامات السباحة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك لحين الانتهاء من إصدار تراخيص شركات الخدمات الرياضية وتطبيق الكود المصري للسباحة، مشددًا على ضرورة المتابعة الدقيقة لإجراءات تنفيذ قرارات وقف العمل بتلك الحمامات حرصًا على سلامة المواطنين.

وأوضح محافظ قنا، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، لتتولى مهام حصر جميع حمامات السباحة بنطاق المحافظة ومتابعة تطبيق القرارات بناءً على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديله رقم 171 لسنة 2025، وذلك تماشياً مع الخطاب الوارد من مكتب تراخيص شركات الخدمات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها قانوناً إصدار هذه التراخيص.

وفي السياق ذاته، شدد محافظ قنا، على الالتزام بالاشتراطات القانونية عند إنشاء أي حمامات سباحة جديدة، حيث يتطلب الأمر استخراج رخص المباني من قبل الجهات المختصة، على أن تتولى مديرية الشباب والرياضة بقنا اعتماد ومراجعة المواصفات الفنية الخاصة بالحمام لضمان سلامة المواطنين، مطابقتها للمعايير القياسية.