النهار
الأربعاء 13 مايو 2026 03:26 مـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوغندي يترأسان اجتماع موسع بحضور وفدي البلدين رئيس جامعة بنها: دعم كامل للباحثين والإرتقاء بالمستوى العلمي أولوية تقلبات الجو تهاجم المناعة.. نصائح ذهبية للحماية من دور البرد وزيرة الإسكان تشارك في النسخة السادسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري تحت عنوان: «صناعة العقار المصري.. استثمارات جاذبة وفرص واعدة» وزير البترول يبحث مع نائب برلماني خطط زيادة إنتاج النفط والغاز وتوصيل الغاز الطبيعي لمركز الغنايم بأسيوط 4 مليار جنيه ﺻﺎﻓﻲ أرباح بنك القاهرة خلال الربع الأول من 2026 مقترح برلماني لإظهار الاسم رباعيًا في «إنستا باي» والمحافظ الإلكترونية مصر وتوتال إنرجيز توقعان مذكرة تفاهم للتوسع في استكشاف الغاز بغرب المتوسط مصر القومي: كلمة الرئيس السيسي في قمة نيروبي تعكس رؤية مصر للتنمية والعدالة الاقتصادية في إفريقيا هيئة المحطات النووية تبحث مع «WANO» دعم الأمان النووي والتشغيل بمشروع الضبعة الأردن يستضيف مؤتمر GAIF35 في شهر أكتوبر المقبل بحضور الوزير.. «صناعة النواب» تبحث تحديث الاستراتيجية الصناعية

سياسة

مقترح برلماني لإظهار الاسم رباعيًا في «إنستا باي» والمحافظ الإلكترونية

النائبة أسماء سعد الجمال
النائبة أسماء سعد الجمال

تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تطوير منظومة التحويلات الإلكترونية وتفعيل أدوات حماية المستخدمين للحد من أخطاء التحويل عبر التطبيقات الرقمية والمحافظ الإلكترونية، مؤكدة أن الطفرة الكبيرة في مجال الشمول المالي تتطلب سد الثغرات التقنية التي قد تؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين نتيجة خطأ بسيط في رقم أو حرف، مشددة على أن حماية منظومة الدفع الإلكتروني تعزز ثقة المواطن في التحول الرقمي.

وطالبت النائبة في مقترحها بضرورة إلزام شركة تطبيق «إنستا باي» (InstaPay) وشركات المحمول المسؤولة عن المحافظ الإلكترونية بإظهار الاسم الرباعي الكامل للمحول إليه قبل إتمام عملية التحويل، بدلًا من الاكتفاء بالأحرف الأولى أو الأسماء المختصرة، باعتبار أن ذلك يمثل ضمانة أساسية للحد من الأخطاء البشرية في تحديد هوية المستلم.

كما تضمن الاقتراح تطوير منظومة تنبيهات ذكية داخل تطبيقات الدفع الإلكتروني، بحيث يتم تحذير المستخدم تلقائيًا وبشكل واضح عند التحويل إلى مستلم لأول مرة، بما يدفعه إلى مراجعة البيانات بدقة قبل تأكيد العملية.

وشددت النائبة على ضرورة وضع آلية قانونية وتقنية تتيح تجميد الأموال المحولة بالخطأ فور تلقي البنك أو جهة الدفع بلاغًا من المحول، على أن يستمر التجميد لحين صدور قرار قضائي، وبحد أقصى لا يتجاوز أسبوعين، لضمان عدم التصرف في الأموال محل النزاع قبل الفصل فيها قانونيًا.

كما دعت إلى إطلاق حملات توعية قومية لتعريف المواطنين بإجراءات استرداد الأموال في حالة التحويل الخاطئ، إلى جانب التوعية بالعقوبات القانونية المترتبة على الامتناع عن رد الأموال المحولة بالخطأ، باعتبار ذلك استيلاءً على مال غير مستحق.