النهار
السبت 27 يونيو 2026 05:52 مـ 11 محرّم 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
رئيس الأركان يلتقي نظيره التركي.. والاتفاق على تعزيز التعاون العسكري المشترك هالة السعيد: ريادة الأعمال أصبحت المسار الرئيسي لتوفير فرص العمل للشباب باهر منير غبور: مصر فازت باستضافة النسخة الحالية بعد منافسة كبيرة مع عدد من الدول كيف تستفيد من ثمرة التين الشوكي؟ منتخب مصر للناشئين يكتسح المغرب في افتتاح البطولة العربية لكرة السلة إصابة طالب بـ60 غرزة إثر اعتداء بسلاح أبيض في 6 أكتوبر.. ووالدته: لن أتنازل عن المحضر ضبط سائق ميكروباص صدم فتاة بمصر الجديدة وفر هاربًا.. والمتهم بلا رخصة قيادة البابا تواضروس يستقبل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.. ويؤكد أهمية التعريف بتراث مصر الحضاري ومسار العائلة المقدسة طرق تساعدك بها البطاطس على الشعور بالشبع ودعم فقدان الوزن التصويت الإلكتروني يصنع التاريخ في نادي الصيد.. نقلة رقمية غير مسبوقة أثناء عمليات التصويت بالجمعية العمومية رئيس إيتيدا يؤكد: تطوير الإطار التشريعي وتوسيع الاختصاصات ضرورة لمواكبة التطور المتسارع في قطاع تكنولوجيا المعلومات مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره السكة الحديد بدراجة نارية في منوف

سياسة

مقترح برلماني لإظهار الاسم رباعيًا في «إنستا باي» والمحافظ الإلكترونية

النائبة أسماء سعد الجمال
النائبة أسماء سعد الجمال

تقدمت النائبة أسماء سعد الجمال، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة بشأن تطوير منظومة التحويلات الإلكترونية وتفعيل أدوات حماية المستخدمين للحد من أخطاء التحويل عبر التطبيقات الرقمية والمحافظ الإلكترونية، مؤكدة أن الطفرة الكبيرة في مجال الشمول المالي تتطلب سد الثغرات التقنية التي قد تؤدي إلى ضياع حقوق المواطنين نتيجة خطأ بسيط في رقم أو حرف، مشددة على أن حماية منظومة الدفع الإلكتروني تعزز ثقة المواطن في التحول الرقمي.

وطالبت النائبة في مقترحها بضرورة إلزام شركة تطبيق «إنستا باي» (InstaPay) وشركات المحمول المسؤولة عن المحافظ الإلكترونية بإظهار الاسم الرباعي الكامل للمحول إليه قبل إتمام عملية التحويل، بدلًا من الاكتفاء بالأحرف الأولى أو الأسماء المختصرة، باعتبار أن ذلك يمثل ضمانة أساسية للحد من الأخطاء البشرية في تحديد هوية المستلم.

كما تضمن الاقتراح تطوير منظومة تنبيهات ذكية داخل تطبيقات الدفع الإلكتروني، بحيث يتم تحذير المستخدم تلقائيًا وبشكل واضح عند التحويل إلى مستلم لأول مرة، بما يدفعه إلى مراجعة البيانات بدقة قبل تأكيد العملية.

وشددت النائبة على ضرورة وضع آلية قانونية وتقنية تتيح تجميد الأموال المحولة بالخطأ فور تلقي البنك أو جهة الدفع بلاغًا من المحول، على أن يستمر التجميد لحين صدور قرار قضائي، وبحد أقصى لا يتجاوز أسبوعين، لضمان عدم التصرف في الأموال محل النزاع قبل الفصل فيها قانونيًا.

كما دعت إلى إطلاق حملات توعية قومية لتعريف المواطنين بإجراءات استرداد الأموال في حالة التحويل الخاطئ، إلى جانب التوعية بالعقوبات القانونية المترتبة على الامتناع عن رد الأموال المحولة بالخطأ، باعتبار ذلك استيلاءً على مال غير مستحق.