افتتاح أول مكتب للمساعدة القانونية في قضايا الأسرة للأجانب بمصر

بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وحكومة هولندا، افتتحت وزارة العدل، اليوم أول مكتب للمساعدة القانونية في قضايا الأسرة للأجانب في مصر، وذلك في مجمع خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء الافتتاح بحضور معالي محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والسفير بيتر موليما، وسفير مملكة هولندا لدى مصر، وشيتوسي نوغوتشي، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر.

وسيقدم المكتب استشارات قانونية مجانية ودعمًا إجرائيًا في المسائل المتعلقة بالأسرة للأجانب في مصر، مما يُسهم في توفير خدمات قضائية أكثر سهولة وشمولية ويسرًا.

يمثل هذا الافتتاح بداية عهد جديدة وعلامة فارقة، في الشراكة الراسخة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة العدل، والتي عملت لأكثر من 18 عامًا على تعزيز خدمات المساعدة القانونية للأسر وتوسيع نطاق الوصول إلى العدالة، لا سيما للنساء والفئات الضعيفة.

وتُنفذ هذه المبادرة في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي العالمي لسيادة القانون وحقوق الإنسان، الذي يدعم أنظمة عدالة شاملة تتمحور حول الإنسان، ومؤسسات قانونية أقوى.

هذا وقد أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزامه بمواصلة شراكته مع وزارة العدل لتقديم المزيد من الدعم لخدمات المساعدة القانونية، وتعزيز جهود التحول الرقمي في قطاع العدالة.