تحذيرات من أزمة اقتصادية وشيكة تضرب قطاعي التصدير والتكنولوجيا في إسرائيل

تصاعدت التحذيرات في إسرائيل من أزمة اقتصادية وشيكة قد تطال بشكل خاص قطاعي التصدير والتكنولوجيا، في ظل الارتفاع الكبير في قيمة الشيكل أوصله إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن سعر صرف الشيكل بلغ نحو 2.9 مقابل الدولار، وهو الأعلى منذ أكتوبر 1993، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع يهدد محركات النمو الأساسية للاقتصاد الإسرائيلي، فيما تلتزم الحكومة الصمت حيال تداعياته.

وأوضحت الصحيفة أن بنك إسرائيل لم يتدخل حتى الآن بأدواته النقدية رغم تزايد التحذيرات. ويكمن التأثير السلبي في أن شركات التكنولوجيا والمصدرين يحققون إيراداتهم بالدولار، بينما تدفع النفقات مثل الرواتب والضرائب بالشيكل، ما يرفع التكاليف ويضغط على الأرباح، وقد يدفع بعض الشركات لاتخاذ قرارات صعبة تشمل تقليص أو نقل أعمالها.

وبحسب اتحاد المصنعين الإسرائيليين، قد تصل خسائر الصادرات إلى نحو 31.5 مليار شيكل (10.9 مليارات دولار) بنهاية العام، إضافة إلى خسائر ضريبية تقارب 3 مليارات شيكل. وتمثل الصادرات نحو 40% من الاقتصاد الإسرائيلي.

وأشار محافظ بنك إسرائيل أمير يارون إلى أن ارتفاع الشيكل بنحو 20% مقابل الدولار خلال العام الماضي أضر بربحية المصدرين، لكنه اعتبر في المقابل أن قوة العملة تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد وتدفقات رأس المال، إلى جانب استمرار النشاط في قطاع التكنولوجيا رغم الظروف الإقليمية.

في المقابل، يحذر مصنعون وخبراء من أن استمرار قوة الشيكل قد يضعف تنافسية الاقتصاد، ويدفع شركات التكنولوجيا والبحث والتطوير إلى نقل عملياتها خارج إسرائيل.

ودعا رئيس اتحاد المصنعين إلى خفض أسعار الفائدة وتقديم حزمة دعم حكومية، محذرا من فقدان التفوق التكنولوجي. كما أشار رجال أعمال إلى أن بعض الشركات بدأت فعليا دراسة نقل أنشطتها إلى الخارج بسبب ارتفاع التكاليف.

ويرى خبراء أن قطاع التكنولوجيا هو الأكثر تأثرا، لأن إيراداته بالدولار بينما نفقاته بالشيكل، ما يضغط على الأرباح.

ويذكر أن بنك إسرائيل، ذكر في تقريره السنوي لعام 2025 الذي نشره في مارس الماضي، أن الاقتصاد الإسرائيلي خسر 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، أو 177 مليار شيكل ما يعادل 57 مليار دولار، خلال عامي 2024 و2025، جراء الحرب في قطاع غزة (الدولار الأمريكي=2.9 شيكل) .