عتمان يؤكد أهمية تعديل قانون نقابة المهن الرياضية لدعم التطوير المؤسسي

أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية يمثل خطوة تشريعية هامة لتطوير منظومة العمل الرياضي في مصر، ووضع إطار قانوني حديث يواكب المتغيرات المتسارعة في القطاع ويعزز من مهنية العاملين به.

وأشار عتمان إلى أن توحيد المصطلحات الواردة بالقانون، ولا سيما استبدال عبارة «علوم الرياضة أو التربية الرياضية» بعبارة «التربية الرياضية»، يسهم في إزالة أي لبس تشريعي ويؤسس لمرجعية قانونية واضحة للمؤهلات المطلوبة للانضمام إلى النقابة، بما يحفظ حقوق الأعضاء ويعزز الانضباط المهني.

وأضاف أن نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة إلى وزارة الشباب والرياضة يمثل نقلة نوعية في ضبط منظومة التأهيل المهني، خاصة مع إلزام الوزارة بأخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات التي تعادل الدرجات العلمية، بما يضمن التكامل بين المؤسسات التعليمية والجهات التنفيذية ويمنع العشوائية أو التضارب في معايير القبول.

كما أوضح عتمان أن التعديلات المتعلقة بتطوير الهيكل النقابي وتشجيع النقابة على تحديث «الشعب النقابية» تعكس إدراكًا حقيقيًا لطبيعة التطور الذي يشهده القطاع الرياضي، وظهور تخصصات جديدة تتطلب أطرًا تنظيمية مرنة تواكب المعايير والممارسات الدولية، وتتيح استيعاب الكفاءات الشابة والمؤهلة.

وشدد النائب على أن دور الدولة في تنظيم المهن الرياضية باعتبارها مرفقًا عامًا لا يتعارض مع استقلال النقابة، بل يعزز من قدرتها على القيام بدورها المهني في إطار تشريعي منضبط يضمن حماية المهنة والمنتسبين إليها، ويحافظ على الصالح العام.

واختتم عتمان تصريحاته بالتأكيد على حرص مجلس الشيوخ على دعم أي تشريعات من شأنها الارتقاء بالرياضة المصرية، وبناء كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة للنهوض بالقطاع الرياضي وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.