المجلس القومى للمرأة يرفض قانون الانتخابات الجديد

أعرب المجلس القومي للمرأة عن رفضه لوضع المرأة في مشروع قانون الانتخاب الجديد الذي ناقشه مجلس الشورى أمس، حيث نص على أن تتضمن القائمة الانتخابية امرأة واحدة على الأقل دون تحديد موقعها في القائمة.
وأوضح المجلس - في بيان أصدره اليوم - أن النص على وضع المرأة بهذه الصورة يلغي أي ترتيب للمرأة على القوائم الانتخابية، وهو الأمر الذي لن يتيح للمرأة الفرصة في المشاركة في العمل السياسي من خلال عضويتهن في البرلمان، بالشكل الذي يتناسب مع حجمها العددي كنصف المجتمع أو مع قدراتها وإمكانياتها وكتلتها التصويتية، والتي تبلغ 23 مليون سيدة لها حق التصويت والمشاركة في الانتخابات وفقا للإحصائيات.
من جانبها، أشارت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس اليوم الى أن أهم مآخذ المجلس على قانون الإنتخاب السابق أنه لم ينص على وضع المرأة في مكانة متقدمة في قوائم الأحزاب ، فضلا عن أن اتساع حجم الدائرة الانتخابية، مستنكرة نسبة تمثيل المرأة في البرلمان السابق حيث تعتبر المرأة المصرية أقل النساء العربيات تمثيلا في البرلمان. 
وأوضحت مرفت تلاوي، أن القانون المقترح لا يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات ، حيث أن تعداد المرأة 48.9$ من اجمالي السكان، وتمثل 41 $ من عدد المقيدين بالجداول لإنتخابية، وبالتالي فإن عدالة تمثيل المقاعد توجب مراعاة نسبة النوع من عدد السكان بذات النسبة، حتى يتحقق التمثيل العادل للسكان كما ونوعا من المقاعد الإنتخابية والا كان القانون مخالفا للدستور.