فاطمة عادل تتقدم باقتراح لتنظيم وقف الأعمال الشاقة وقت الظهيرة لحماية العمال

تقدمت النائبة فاطمة عادل باقتراح برغبة إلى مجلس النواب بشأن تنظيم وقف أو تقليل الأعمال البدنية الشاقة خلال ساعات الظهيرة في فصل الصيف، بهدف حماية العمالة الميدانية من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس، خاصة في القطاعات الأكثر تعرضًا لدرجات الحرارة المرتفعة، مثل أعمال النظافة والبناء والزراعة وبعض الأنشطة الصناعية والخدمية.

وأكدت النائبة، في المذكرة الإيضاحية المرفقة بالاقتراح، أن موجات الحر الشديدة التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة أصبحت تمثل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة العمال الذين يعملون لساعات طويلة في أماكن مكشوفة وتحت أشعة الشمس، مشيرة إلى أن بعض المحافظات بدأت بالفعل اتخاذ إجراءات لتنظيم العمل خلال فترات الذروة الحرارية، بما يعكس تنامي الوعي بخطورة الإجهاد الحراري وتأثيره على العمالة الميدانية.

وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت وقائع مؤسفة نتيجة العمل في درجات حرارة مرتفعة، من بينها وفاة أحد العاملين بمشروع للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بعد تعرضه لإجهاد حراري، إلى جانب إصابة عدد من العمال بحالات إغماء وإجهاد شديد، الأمر الذي أعاد طرح أهمية وضع ضوابط واضحة لتنظيم العمل الميداني خلال فصل الصيف.

وشددت فاطمة عادل على أن الأزمة لا تقتصر على قطاع بعينه، بل تمتد إلى قطاعات واسعة من العمالة اليومية وغير المنتظمة، التي تعمل في ظروف مناخية قاسية، وسط تفاوت في تطبيق إجراءات السلامة المهنية، وغياب بعض وسائل الحماية الأساسية داخل مواقع العمل، مثل أماكن التظليل وفترات الراحة والمياه المبردة والإسعافات الأولية.

وتضمن الاقتراح عددًا من المطالب، أبرزها تنظيم أو وقف الأعمال الشاقة بالمواقع المكشوفة خلال ساعات الذروة الحرارية، وإلزام جهات العمل بتوفير وسائل الوقاية اللازمة، إلى جانب إعادة تنظيم الورديات وساعات العمل بما يقلل من التعرض المباشر لدرجات الحرارة المرتفعة، فضلًا عن تكثيف الرقابة على مواقع العمل وتعزيز حملات التوعية بمخاطر الإجهاد الحراري.

كما دعت النائبة إلى تشديد الرقابة على تشغيل الأطفال في الأعمال الزراعية والموسمية خلال موجات الحر، مؤكدة أن حماية العمالة الميدانية تمثل مسؤولية إنسانية وصحية واجتماعية تستوجب تحركًا عاجلًا من الحكومة والجهات المعنية.

وطالبت بإحالة الاقتراح إلى لجنة مشتركة من لجان القوى العاملة والإدارة المحلية والشؤون الصحية والزراعة والري بمجلس النواب، لمناقشته بحضور ممثلي الوزارات والجهات المختصة.