مصر تبحث اتفاقًا مع “موانئ أبوظبي” لاستئجار مستودعات نفطية بالبحر الأحمر

تدرس الحكومة المصرية عرضًا مقدمًا من موانئ أبوظبي لاستئجار مستودعات لتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية على البحر الأحمر، في خطوة تستهدف تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لتجارة وتخزين الطاقة، في ظل اضطرابات الملاحة العالمية.

وتجري حاليًا مفاوضات للوصول إلى اتفاق نهائي قبل نهاية الربع الثاني من عام 2026، مع بحث تفاصيل عدد المستودعات ومواقعها، إلى جانب مدة التعاقد ونظام الإيجار سواء كان شهريًا أو سنويًا.

وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه أهمية البحر الأحمر كممر بديل لتدفقات الطاقة، مع استمرار التحديات المرتبطة بالملاحة عبر مضيق هرمز، ما يدفع الشركات والدول للبحث عن مسارات أكثر استقرارًا لتأمين الإمدادات.

وتتمتع مصر بقدرة تخزينية فائضة تُقدّر بنحو 29 مليون برميل في الموانئ الرئيسية، وهو ما يعزز جاذبية السوق أمام شركات تجارة وتخزين النفط العالمية، خاصة في ظل تنامي الطلب على خدمات التخزين الاستراتيجي.

وكانت مصر قد طرحت مؤخرًا عددًا من المستودعات البترولية للإيجار في موانئ البحر الأحمر، ضمن خطة لتعظيم الاستفادة من الأصول اللوجستية، وجذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة.

كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية للموانئ، التي تضم نحو 19 ميناءً تجاريًا، مع تنفيذ مشروعات تطوير في عدد كبير منها، إلى جانب إنشاء وتحديث عشرات المستودعات البترولية خلال السنوات الأخيرة.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى توسيع شراكاتها مع كبرى شركات الطاقة العالمية، وتعزيز دورها كمحور رئيسي لتداول وتخزين النفط في المنطقة، خاصة مع التغيرات المتسارعة في خريطة تدفقات الطاقة العالمية.