النهار
الأحد 5 أبريل 2026 06:12 مـ 17 شوال 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”الصحفيين” تعقد جلسة نقاشية حول لائحة القيد الجديدة وميثاق الشرف المُقترح تشييع جثمان سائق عُثر عليه مقتولًا بحي السلخانة في الفيوم تحرك عاجل من ”تعليم الغربية” لإنهاء ملف توزيع الكتب المدرسية مصرع شقيقان وإصابة والدتهما الحامل إثر حادث تصادم سيارتين وموتوسيكل في قنا محافظ كفرالشيخ يتابع أعمال تركيب الانترلوك بسيدي سالم ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية ”ريزن وورد” بمركز شباب محلة منوف.. خطوة جديدة لتمكين المرأة اقتصادياً بالغربية إعلام الفيوم ينظم حوارًا موسعًا مع طلاب علوم الرياضة حول القضايا الوطنية وتعزيز الوعي شراكة إستراتيجية بين ”الري” والغربية لتنمية الأصول واستعدادات مكثفة لموسم الزراعة إزالة فورية لتعديات على الأرض الزراعية بمطوبس في كفرالشيخ الهوبي: منظومة الغذاء تخدم 140 مليون مصري .. ومطالب بمجلس قومي للإنتاج‏ مكتبة الإسكندرية تطلق ندوة ”التوحد.. قدرات تصنع الفرص” صورا تكشف سر تواجد محمد رمضان في ألبانيا .. تفاصيل

سياسة

أماني فاخر: قانون حماية المنافسة مفتاح جذب الاستثمارات في مصر

النائبة الدكتورة أماني فاخر
النائبة الدكتورة أماني فاخر

أكدت النائبة الدكتورة أماني فاخر، وكيل لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ، أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لا يُعد مجرد إطار تشريعي، بل يمثل أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد حديث ومستدام قائم على الكفاءة والعدالة وتكافؤ الفرص. وأوضحت أن التجارب الدولية أثبتت أهمية هذه القوانين، حيث تعتمد أكثر من 130 دولة حول العالم على تشريعات فعّالة لحماية المنافسة، باعتبارها أداة محورية لتعزيز الكفاءة الاقتصادية، وجذب الاستثمارات، وتهيئة بيئة عادلة للمستثمرين.

وقالت فاخر: "المستثمر اليوم لا يبحث فقط عن الفرص، بل عن سوق عادل تحكمه قواعد واضحة وتكافؤ حقيقي في الفرص". مؤكدة أن القانون يساهم في حماية السوق من التشوهات ويعزز بيئة تنافسية تمنح كل فاعل اقتصادي فرصة عادلة للمنافسة، بما يدعم العدالة الاقتصادية ويحافظ على توازن السوق.

وشددت على أن التشريع يمثل خطوة مهمة، إلا أن التطبيق الفعّال هو الفيصل في تحقيق أهدافه، مؤكدة ضرورة تفعيل القانون لضمان تعزيز ثقة المستثمرين، وتحفيز الابتكار، ورفع كفاءة الإنتاج، وهو ما يشكل حجر الزاوية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.