النائبة أمل عصفور: حماية الأطفال مسؤولية قانونية تحتاج انضباطًا وتطبيقًا حازمًا

أكدت النائبة أمل عصفور، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، أن حماية الأطفال تتطلب خطوات أكثر انتظامًا لتفعيل قانون الطفل، مع ضرورة الإعلان عن هذه الإجراءات بشكل رسمي وواضح. وأشارت إلى أن العقوبات المنصوص عليها في القانون يجب أن تُطبق على أرض الواقع، حتى يشعر المجتمع بجدية الردع.

وأضافت أن المجتمع المصري شهد تغيّرات كبيرة نتيجة انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، ما يستلزم إعادة النظر في بعض العقوبات لتكون أكثر رادعًا. وأكدت أن الطفل لا حول له ولا قوة، وأن أي انتهاك لبراءته يشكل جريمة مزدوجة، لما تتركه من آثار نفسية سلبية قد ترافقه طوال حياته وتؤثر على نموه الاجتماعي والنفسي.

وشددت "عصفور" على الدور الحيوي للمدارس في التوعية، مؤكدة أن جميع المؤسسات المرتبطة بالطفل يجب أن تعتمد قواعد صارمة في التعامل معه، وأن تتم عملية اختيار المسؤولين عن الأطفال بعناية فائقة. وأوضحت أن الأمر لا يقتصر على التعليم فقط، بل يمتد إلى البعد الاجتماعي المرتبط بتنشئة جيل سليم نفسيًا واجتماعيًا، محذرة من أن أي إهمال في هذا الجانب قد يؤدي إلى ظهور أطفال يعانون من اضطرابات نفسية عميقة، وهو ما ينعكس سلبًا على المجتمع بأسره.

وأكدت أن كل المؤسسات ذات العلاقة بالطفل، سواء كانت تعليمية أو اجتماعية أو قانونية، يجب أن تتحمل مسؤولياتها بالكامل، مع وضع معايير واضحة وصارمة لاختيار العاملين معها. وأضافت أن مهمة هذه المؤسسات ليست مجرد تعليم الأطفال فحسب، بل تربية جيل جديد بشكل سليم، مشيرة إلى أن أي تقصير في هذه العملية سيجعل المجتمع يتحمل العواقب مستقبلًا.