تحرك عاجل لتنفيذ توجيهات السيسي..قرارات حاسمة من مدبولي بشأن الإيجار

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا اليوم الاثنين داخل مقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار، في خطوة تستهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

شهد الاجتماع حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم مايا مرسي، وراندة المنشاوي، إلى جانب إبراهيم صابر، والمهندس خالد صديق مساعد وزير الإسكان، ومي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم المشروعات، فضلًا عن عدد من القيادات المعنية بملف الإسكان والتنمية العمرانية، حيث ناقش الحضور مختلف الجوانب التنفيذية للمشروع المقترح.

توجيهات رئاسية لدعم محدودي ومتوسطي الدخل

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى التوجيهات الصادرة عن عبدالفتاح السيسي، والتي تستهدف طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري، بما يتماشى مع قدرات المواطنين المالية، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتوفير سكن ملائم وآمن لكافة الفئات، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتحسين جودة الحياة.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان تصورًا شاملًا لتنفيذ هذه التوجيهات، حيث أوضحت أنه تم إعداد خطة تنفيذية متكاملة تتضمن إنشاء عدد كبير من الوحدات السكنية بنظام الإيجار، مع تحديد آليات التمويل المناسبة، ونظم الطرح والإدارة، بالإضافة إلى جدول زمني واضح للتنفيذ، كما يشمل التصور تحديد الفئات المستهدفة بدقة، ووضع ضوابط تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل عادل وفعال.

وأكدت الوزيرة استمرار التنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى نموذج متكامل يوفر وحدات سكنية مناسبة لمختلف شرائح المجتمع، مع مراعاة التوزيع الجغرافي وتنوع الاحتياجات السكنية، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق تنمية عمرانية شاملة ومستدامة.

السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم ضمن الأولويات

وتطرقت المناقشات إلى موقف تنفيذ وحدات الإيجار من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث تم التركيز بشكل خاص على توفير وحدات سكنية بديلة لمستأجري نظام الإيجار القديم، في إطار خطة الدولة لإيجاد حلول متوازنة لهذا الملف، إلى جانب استعراض نماذج التمويل المختلفة، والقيمة الإيجارية الشهرية المقترحة بما يحقق التوازن بين القدرة على السداد واستدامة المشروع.

توزيع الوحدات السكنية وخطط التوسع بالمحافظات

من جانبه، قدم محافظ القاهرة عرضًا تفصيليًا حول حجم الوحدات السكنية المتاحة داخل المحافظة، بالإضافة إلى الأراضي التي يمكن استغلالها لإقامة مشروعات جديدة بنظام الإيجار، موضحًا أن هذه الوحدات موزعة على عدد من المدن، من بينها روضة العبور، والعاشر من رمضان، إلى جانب مشروع زهرة الأمل بمدينة الأمل، حيث تتنوع مساحات الوحدات بين شقق مكونة من غرفتين وثلاث غرف لتلبية احتياجات مختلف الفئات.

كما استعرض المحافظ المخططات العامة والتصميمات المعمارية لهذه المشروعات، بما يضمن توفير بيئة سكنية متكاملة تتوافر بها الخدمات الأساسية والمرافق، بما يعزز من جودة الحياة داخل هذه المجتمعات الجديدة.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من إعداد التصور التنفيذي الكامل لمشروع طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار، تمهيدًا لعرضه على رئيس الجمهورية، على أن يتضمن هذا التصور كافة التفاصيل المتعلقة بعدد الوحدات ومواقعها في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى شروط الاستحقاق وآليات السداد، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع القومي.