مجلس الوزراء يقر ضوابط جديدة لرفع كفاءة الطاقة.. إلزام الأجهزة الكهربائية بشهادات مطابقة قبل دخول السوق

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على إصدار كتاب دوري يُلزم جميع الوزارات والمحافظات والهيئات وشركات قطاع الأعمال العام، بالالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بتحسين كفاءة الطاقة، في خطوة تستهدف ترشيد الاستهلاك وتعزيز الاستدامة.

تحديث مواصفات الأجهزة الكهربائية بالتعاون مع الكهرباء

ونصّ القرار على قيام الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بمراجعة وتحديث المواصفات القياسية لأجهزة التكييف والموتورات ولمبات وكشافات الإضاءة، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مع إدراج هذه المنتجات ضمن نظام الفحص المسبق قبل الشحن، بالتعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

منع دخول الأجهزة غير المطابقة للسوق

وأكد الكتاب الدوري عدم الإفراج عن أي شحنات من الأجهزة الكهربائية المستهدفة، إلا بعد تقديم شهادة مطابقة صادرة عن جهة معتمدة تثبت توافقها مع معايير كفاءة الطاقة، وفقًا للمواصفات المحدثة.

كما شدد على ضرورة إرفاق ملصق كفاءة الطاقة على الأجهزة قبل طرحها في الأسواق، مع تفعيل الرقابة على المستوردين وخطوط الإنتاج، بالتعاون مع هيئة الرقابة الصناعية والجهات المختصة.

رقابة مشددة وعقوبات على المخالفين

وشمل القرار عدم السماح بتداول أو بيع أي أجهزة كهربائية محليًا إلا بعد اجتياز اختبارات كفاءة الطاقة في معامل معتمدة، والحصول على شهادة مطابقة، مع اتخاذ إجراءات قانونية فورية ضد المخالفين، وفقًا لقانون حماية المستهلك.

إلزام الجهات الحكومية بالمواصفات الجديدة

كما ألزم الكتاب الدوري جميع الجهات الحكومية بإدراج معايير كفاءة الطاقة ضمن كراسات الشروط والمواصفات الفنية الخاصة بتوريد الأجهزة، بما يضمن الالتزام الكامل بالمعايير الجديدة في كافة التعاقدات.

خطوة لتعزيز ترشيد الطاقة والاستدامة

ويأتي هذا التوجه في إطار خطة الدولة لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتقليل الفاقد، ودعم التحول نحو استخدام أجهزة أكثر كفاءة، بما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء وتحقيق التنمية المستدامة.