ما هي العقوبات المقررة لمن يهدد سلامة المستهلكين؟

أقر قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 مجموعة من العقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تهدد صحة المواطنين أو تعريض حياتهم للخطر، بهدف ضمان سلامة السلع والمنتجات المطروحة في الأسواق ومنع أي تلاعب قد يضر بحقوق المستهلكين الأساسية.

وينص القانون على أنه إذا تسبب أي منتج أو سلعة في تعريض حياة المستهلك للخطر أو إصابته بمرض مزمن أو مستعصٍ، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين معًا، بحسب جسامة الفعل، وقد تصل في بعض الحالات إلى السجن المؤبد إذا ترتب على المنتج ضرر جسيم يهدد حياة المواطنين بشكل مباشر.

كما نص القانون على عقوبات خاصة بممارسات احتكار السلع الاستراتيجية أو حجبها عن التداول، حيث يعاقب كل من يخفي هذه المنتجات أو يمتنع عن طرحها للبيع بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، مع مضاعفة العقوبة وغرامتها في حالة التكرار لتصل إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات.

ويعكس القانون حرص الدولة على حماية المستهلك، وضمان توافر السلع الأساسية بشكل عادل، مع ردع أي محاولة للتلاعب أو الإضرار بالصحة العامة، بما يعزز الثقة في الأسواق ويحافظ على حقوق المواطنين.