الأربعاء 31 مايو 2023 03:07 صـ 11 ذو القعدة 1444 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
”محمود” بدعوى طلاق للضرر: ”لقيتها بتلف حشيش في الصباحية” بعد الفوز على طلائع الجيش بثتائية نظيفة.. ”أوسوريو” يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريبات غدا مجلس جامعة المنيا يتبنى لوائح أخلاقيات البحث العلمي والدليل الإرشادي الموحد لسياسات الملكية الفكرية للجامعات المصرية... ويعلن المشروعات الفائزة بالكرنفال الابتكاري المجمع... وكيل تعليم كفر الشيخ يتفقد الأكاديمية الرياضية للأطفال بمدرسة هدى شعراوي أول تعليق من وزيرة الثقافة على مطالب منح عادل إمام قلادة النيل محافظ البنك المركزي المصري يستقبل وفدًا من مجموعة بنك التنمية الأفريقي بالڤيديو شاهد .. المخرج الهندي ”إمتياز علي” يطرح فيلمه ””Amar Singh Chamkila المخرج إبرام نشأت: ”أنا خليت الكلاب تمثل” حلم من أحلامك اتحقق.. روجينا تهنئ أشرف زكي بعد فوزه بجائزة الدولة التقديرية للفنون هل ينجح ”دي سانتس” في وضع قانون رخصة السلاح بأمريكا ؟ احتجزتهم النيران داخل المبنى.. ماذا قالت النيابة العامة عن ضحايا حريق 15 مايو؟ النيابة العامة تباشر التحقيقات في حريق مبنى خدمات 15 مايو

سياسة

مراكز الصيانة تضمن سلامة المنتج بحد أدنى 6 أشهر بلائحة قانون حماية المستهلك

أكدت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، التزام مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك بيان أعمال الصيانة، وتضمن سلامة المنتج فى حدود خدمة الإصلاح بحد أدنى ستة أشهر من تاريخ انتهاء الإصلاح.

وفى هذا الصدد جاءت المادة (21) من اللائحة التنفيذية لتنص على التزام مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة والأجزاء التى تم استبدالها من المنتج محل الخدمة.

ووفقا للمادة، تضمن المراكز المشار إليها سلامة المنتج فى حدود خدمة الإصلاح وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد، والعرف التجارى وبحد أدنى ستة أشهر من تاريخ انتهاء الإصلاح.

كما تلتزم عند تحقق شروط المسئولية عن سلامة الإصلاح إما برد ما حصلته من مقابل للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وذلك ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبى أو الخطأ المستهلك.