النهار
الإثنين 23 فبراير 2026 03:51 مـ 6 رمضان 1447 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
الدوري المصري يتقدم عالميًا ويتفوق على السعودي بـ12 مركزًا في تصنيف الأفضل وزير الاستثمار: حفاظ البورصة المصرية على تصنيفها كسوق ناشئ يجذب استثمارات الصناديق الأوروبية والبريطانية التموين تبحث إعداد الكراتين الغذائية لتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية النائب أحمد عصام الدين يتساءل عن مواجهة الهجرة غير الشرعية البورصة تستوفي متطلبات مؤشر FTSE Russell للأسواق الناشئة لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية جواز السفر المصري يحقق إنجازًا غائبًا منذ 12 عامًا.. ما القصة؟ وزارة الخارجية السعودية تراقب باهتمام وقلق بالغين قوائم الإحداثيات والخارطة المودعة من قبل العراق لدى الأمم المتحدة قفزة نوعية في سوق المال.. البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة مطلع مارس مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت العراق وتؤكد أهمية احترام قواعد ومبادئ القانون الدولي وفد من الخريجين في ذكرى حصار لينينجراد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية 41.5 مليار دولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال 2025

سياسة

مراكز الصيانة تضمن سلامة المنتج بحد أدنى 6 أشهر بلائحة قانون حماية المستهلك

أكدت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، التزام مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك بيان أعمال الصيانة، وتضمن سلامة المنتج فى حدود خدمة الإصلاح بحد أدنى ستة أشهر من تاريخ انتهاء الإصلاح.

وفى هذا الصدد جاءت المادة (21) من اللائحة التنفيذية لتنص على التزام مراكز الخدمة والصيانة بإبلاغ المستهلك ببيان بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة للمنتج، ومدة الإصلاح وتكلفته، ويجب عليها الحصول على موافقته الصريحة على هذه الأعمال قبل إجرائها كما تلتزم بإصدار فاتورة للمستهلك توضح بها ما تم من أعمال الصيانة والأجزاء التى تم استبدالها من المنتج محل الخدمة.

ووفقا للمادة، تضمن المراكز المشار إليها سلامة المنتج فى حدود خدمة الإصلاح وفقا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد، والعرف التجارى وبحد أدنى ستة أشهر من تاريخ انتهاء الإصلاح.

كما تلتزم عند تحقق شروط المسئولية عن سلامة الإصلاح إما برد ما حصلته من مقابل للخدمة أو بإعادة تقديم الخدمة دون أى تكلفة إضافية على المستهلك، وذلك ما لم يكن العيب قد نشأ لسبب أجنبى أو الخطأ المستهلك.