20 ألف جنيه غرامة لورشة أثاث لمخالفتها قانون حماية المستهلك

حصل جهاز حماية المستهلك على حكم المحكمةالاقتصادية بالغرامة 20 ألف جنيه ضد ورشة أثاث بالوراق ، وذلك لامتناع الورشة عنتسليم صاحب الشكوى الأثاث المتفق عليه كاملا ، حيث قامت بتسليم المطبخ وغرفةالسفرة إلا أنها امتنعت عن تسليم 8 كراسي خاصة بالسفرة إلى جانب بعض الأثاث الآخر.وقال سعيد الألفي رئيس الجهاز إنه تم إخطار المسئولين عن الورشة المشكو فيحقها الالتزام ببنود الاتفاق مع المستهلك صاحب الشكوى ، وتسليم باقي الأثاثالمتفق عليه ، إلا أنهم لم يلتزموا بتنفيذ قرار الجهاز في التسليم خلال المهلةالمحددة ، وبناء عليه تم إحالة الشكوى إلى النيابة التي قامت بدورها بإحالتها إلىالمحكمة الاقتصادية التي أصدرت حكمها بغرامة وليد محمد عبدالوهاب بصفته المسئولعن الورشة ، مبلغ 20 ألف جنيه مع النشر في جريدتين واسعتي الانتشار.وشدد رئيس الجهاز على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات والجهاتالمخالفة بغض النظر عن قيمة السلعة محل الشكوى ، وذلك في إطار تنفيذ قانون حمايةالمستهلك لضبط الأسواق على كافة المستويات ، وكذلك ضمن خطة الجهاز لترسيخ قواعدونظم جديدة في التعاملات بالأسواق تأخذ في الاعتبار وتراعي حقوق ومصالح المستهلك.وأكد أهمية زيادة الوعي ونشر ثقافة استهلاكية جديدة لصالح المستهلك وأيضا جميعالمتعاملين بالأسواق من الشركات والمحال الملتزمة على كافة المستويات بغض النظرعن حجم أو اسم الشركة فالهدف الأساسي هو الالتزام بقانون حماية المستهلك ومراعاةمصالحه وحقوقه.