النائب: الالتزام بمراقبة الأسعار يحمي الأسر خلال الشهر الكريم

أكد إبراهيم مجدي حسين، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن شهر رمضان المبارك لا يجب أن يتحول إلى موسم لاستنزاف المواطنين، مشددًا على أن استقرار الأسعار مسؤولية مباشرة على عاتق الحكومة، ويتطلب تحركًا عاجلًا وحاسمًا لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة تمس السلع الأساسية.

وأوضح حسين أن حالة القلق المنتشرة في الشارع المصري بسبب موجات الغلاء المتتالية تفرض على الأجهزة التنفيذية تشديد الرقابة التموينية وعدم الاكتفاء بالحملات الشكلية، متسائلًا عن سبب ترك أسعار السلع بلا سقف واضح، وآليات المحاسبة الرادعة للمتلاعبين بالقوت اليومي للمواطنين، ولماذا لا يتم ربط الحد الأدنى للأجور والمعاشات تلقائيًا بمعدلات التضخم لضمان حماية القوة الشرائية.

وطالب حسين باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة، شملت تفعيل التسعير الإرشادي الإلزامي للسلع الأساسية، وربط الأجور والمعاشات بمؤشرات الغلاء، وتنقية بطاقات الدعم وفق معايير شفافة تضمن وصوله لمستحقيه الحقيقيين، ومنح صلاحيات أوسع للأجهزة الرقابية وتطبيق مبدأ المحاسبة العلنية لكل من يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار.

كما دعا إلى إطلاق منصات بيع حكومية فعالة كبديل لمواجهة جشع بعض التجار، وتكليف المحافظين بتنفيذ حملات مفاجئة ومستمرة على الأسواق، مع إحالة المخالفين إلى محاكمات عاجلة، وإنشاء قائمة سوداء على مستوى المحافظات بأسماء المتورطين، لتكون رسالة واضحة بأن التلاعب بقوت المصريين خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه.