إقبال غير مسبوق.. مزاد علني يشعل المنافسة ويحقق 50 مليون جنيه بالعبور الجديدة

نظم جهاز مدينة العبور الجديدة، اليوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، جلسة مزاد علني بقاعة المؤتمرات بمقره، وسط حضور كثيف من المستثمرين، في مشهد يعكس الثقة المتزايدة في المقومات التنموية والفرص الواعدة التي تتمتع بها المدينة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتعزيز مناخ الإستثمار في المدن الجديدة وفي مشهد يعكس زخمًا استثماريًا غير مسبوق ويعبر عن نجاح سياسات التطوير العقاري.

وتضمن المزاد طرح عدد (20) محلًا تجاريًا وصيدلية بمواقع متميزة موزعة على عدد من الأحياء والمناطق الحيوية، وذلك في إطار خطة متكاملة تستهدف دعم الأنشطة التجارية والخدمية، وإتاحة فرص استثمارية متنوعة تلبي احتياجات السكان وتعزز مناخ الإستثمار داخل المدينة.

وقد تنوعت المحال المطروحة لتغطي نطاقًا جغرافيًا واسعًا يعكس الامتداد العمراني المتسارع.

وترأس الجلسة المهندس محمود مراد، رئيس جهاز المدينة، بحضور السادة النواب والمعاونين ومديري الإدارات المعنية، إلى جانب ممثلي الجهات الرقابية والرسمية، حيث شارك المستشار مدحت السعدني ممثلًا عن مجلس الدولة، والمحاسب أحمد محمد عبد المنصف ممثل وزارة المالية، والدكتور المحاسب شريف الجندي مدير عام بقطاع الشئون العقارية، والمحاسب شريف حسن ربيع والسيدة المحاسبة هناء مختار ممثلي التمويل والاستثمار بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يؤكد الالتزام الكامل بمعايير الشفافية والحوكمة في إجراءات الطرح والترسية.

وشهدت الجلسة أجواء تنافسية قوية عكست جدية المتقدمين وحرصهم على اقتناص الفرص الاستثمارية، حيث تصاعدت المزايدات بوتيرة ملحوظة تعبر عن ارتفاع الطلب على الأنشطة التجارية والخدمية تزامنًا مع النمو العمراني المتسارع الذي تشهده المدينة.

وقد أسفرت المزايدات عن وصول سعر المتر إلى 216 ألف جنيه، في مؤشر واضح على قوة السوق وجاذبية الإستثمار بمدينة العبور الجديدة.

وأسفرت أعمال المزاد عن بيع جميع المحال والصيدلية المطروحة بالكامل، بإجمالي حصيلة بلغت نحو 50 مليون جنيه، في دلالة قوية على تنامي ثقة المستثمرين في مستقبل المدينة وقدرتها على استقطاب استثمارات نوعية.

وأكد رئيس الجهاز أن هذا المزاد يأتي ضمن برنامج موسع للطروحات الدورية التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال المرحلة المقبلة، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية، وتعزيز شبكة الخدمات، وتحقيق التكامل بين التنمية العمرانية والأنشطة التجارية.

ويجسد هذا النجاح الدور الفاعل لجهاز المدينة والهيئة في دعم التوسع العمراني المنظم، وجذب الاستثمارات الجادة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2050 نحو مدن حديثة مستدامة ترتقي بجودة الحياة وتوفر بيئة عمرانية متكاملة.