برلماني يطالب بمرونة في تحديث البطاقات التموينية وتفعيل الربط الإلكتروني

تقدّم النائب أحمد جوهر، عضو مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجّه إلى وزيري التموين والاتصالات، جاء في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وحوكمة منظومة الدعم، بهدف معالجة التحديات الإجرائية التي ظهرت مع تطبيق المنظومة الجديدة لتحديث قواعد البيانات وتفعيل البطاقات التموينية.

وأكد جوهر أن الدولة تشهد نهضة شاملة في مجال الرقمنة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، إلا أن التطبيق العملي كشف عن وجود عقبات تتطلب إعادة نظر وتنسيقًا أعمق. وأوضح أن بعض المواطنين يواجهون صعوبات في استيفاء مستندات تاريخية، خاصة في حالات «سواقط القيد»، ما يؤدي إلى تأخير تفعيل الخدمات التموينية وإطالة الإجراءات.

وأشار إلى أن تعدد المسارات الإدارية وإلزام المواطن بالتردد على جهات مختلفة لاستكمال بياناته يمثل عبئًا إضافيًا، مطالبًا بتفعيل الربط الإلكتروني الشامل بين الجهات الحكومية، بما يُغني المواطنين عن تقديم مستندات ورقية متوافرة بالفعل لدى الدولة، وإبداء قدر من المرونة في السياسات التنفيذية، مع مواءمة المتطلبات التقنية مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية لضمان استمرارية الحماية الاجتماعية.

وتضمّن الاقتراح عددًا من المقترحات العملية، أبرزها:

• تفعيل الربط الإلكتروني اللحظي بين قاعدة بيانات وزارة التموين وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والاعتماد على البيانات الرقمية دون تحميل المواطن أعباء استخراج شهادات ورقية.

• إصدار تعليمات لمنح فترة سماح أو تفعيل مؤقت لبطاقات الحالات الإنسانية والأسر الأكثر احتياجًا لحين استكمال تحديث بياناتهم، حفاظًا على استمرارية الدعم.

• تبسيط واجهة المستخدم في بوابة مصر الرقمية بقطاع التموين، وتدريب موظفي المكاتب الأمامية على حل المشكلات التقنية فورًا دون إحالتها إلى الوزارة.

• تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم وزارات التموين والاتصالات والداخلية، بهدف إنهاء جميع الطلبات المعلقة التي تجاوزت مدة فحصها 30 يومًا.

واختتم جوهر اقتراحه بالتأكيد على أن الهدف النهائي يتمثل في ضمان استدامة ونجاح مشروع التحول الرقمي في منظومة الدعم، ومعالجة أي ثغرات تنفيذية قد تؤدي، دون قصد، إلى تأخير حصول الأسر الأكثر احتياجًا على حقوقها التموينية، بما يعزز مبادئ العدالة الناجزة والحماية الاجتماعية.