النائب أحمد بلال البرلسي يوجّه سؤالًا برلمانيًا للحكومة حول ظاهرة ”منتحلي الصفة والكيانات الوهمية”

تقدّم النائب أحمد بلال البرلسي، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بسؤال برلماني إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعامل الحكومة مع الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة الصحفية، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور والقانون.

وأوضح النائب في سؤاله أن القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين حدد بوضوح الفئات التي تدخل في نطاق مهنة الصحافة، ونظّم قيد الصحفيين وممارستهم للمهنة، مشدداً على أن "الصفة الصحفية ليست مسمى تجارياً أو لقباً يجوز لأي جهة إطلاقه على من تشاء، وليست سلعة يمكن بيعها للشباب تحت مسميات العضوية أو التدريب أو الاعتماد".

واستند البرلسي في سؤاله إلى المادة (77) من الدستور المصري، التي تنص على أن "لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة"، مشيراً إلى أن السماح لكيانات أخرى بمنح صفة "صحفي" أو "محرر" أو "مراسل" يمثل تجاوزاً للإطار الدستوري والقانوني، ويفتح الباب أمام إنشاء كيانات موازية لنقابة الصحفيين.

وأكد أن الأمر لم يعد قاصراً على وجود هذه الكيانات، بل امتد إلى تعامل بعض الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية مع حاملي البطاقات الصادرة عنها باعتبارهم صحفيين، "وهو ما يجعل أجهزة الدولة نفسها طرفاً في تكريس واقع يخالف الإطار الدستوري والقانوني".

وحذّر النائب من تحول هذه الكيانات إلى "سوق موازية لمهنة الصحافة" تستغل أحلام الشباب الراغبين في دخول المجال، وتتحصل منهم أموالاً مقابل عضويات أو تدريبات أو بطاقات توهمهم بأنهم أصبحوا صحفيين، مهدداً بتمديد خطورة الأمر إلى المجتمع والدولة، حيث يمكن استخدام هذه البطاقات في دخول المؤسسات الحكومية وحضور الفعاليات الرسمية وممارسة تأثير تحت غطاء صفة غير قانونية.

ووجّه النائب للحكومة 8 أسئلة، هي:

1. ما أسباب إصرار الحكومة والمحافظات على التعامل مع منتحلي الصفة رغم نداءات نقابة الصحفيين بقصر التعامل على أعضائها ومندوبي الصحف والمواقع المعتمدة؟
2. هل تقوم أجهزة الدولة بالتحقق من الصفة الصحفية لمن تتعامل معهم؟
3. ما الإجراءات المتخذة لمنع استخدام البطاقات الصادرة عن كيانات غير قانونية في المؤسسات الحكومية؟
4. كيف تعمل كيانات وتتحصل على أموال دون أن تتدخل الدولة للتحقق من مشروعيتها؟
5. ما الأساس القانوني الذي يسمح لأي كيان بإصدار بطاقة تحمل صفة صحفية؟
6. كيف حصلت هذه الكيانات على التراخيص، وهل فُحص نشاطها الفعلي؟
7. هل لدى الحكومة حصر بهذه الكيانات؟
8. ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه الكيانات التي تستغل الشباب؟

واختتم النائب سؤاله مطالباً بالرد عليه كتابياً.