بريطانيا تدرج 11 اسماً جديداً بقائمة العقوبات المفروضة على إيران

قالت بريطانيا اليوم الاثنين إنها أدرجت 11 اسماً جديداً على قائمة العقوبات المفروضة على إيران حيث شملت القائمة 10 أفراد وكياناً واحداً وتستهدف العقوبات الجديدة قطاعات وشخصيات مرتبطة بالأنشطة النووية والعسكرية، كما تتضمن العقوبات الجديدة وزير الداخلية الإيراني وقادة بالأجهزة الأمنية والقضائية.

وأوضحت السلطات البريطانية أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الضغط المستمرة على إيران، بهدف مواجهة ما تصفه لندن بالأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأكدت الحكومة البريطانية أن العقوبات الجديدة تستهدف قطاعات وشخصيات مرتبطة بالأنشطة النووية والعسكرية، إضافة إلى جهات يُعتقد أنها تدعم سياسات إيران الإقليمية.
كانت الولايات المتحدة، قد أصدرت، الجمعة، حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران ومكافحة الإرهاب، استهدفت سبعة مواطنين إيرانيين وكياناً واحداً على الأقل، وفقاً لما ورد على موقع وزارة الخزانة الأميركية.

ومن بين الخاضعين للعقوبات وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني، الذي تتهمه واشنطن بقمع احتجاجات واسعة النطاق شكّلت تحدياً للنظام. وتُعدّ هذه الإجراءات الأحدث ضمن سلسلة عقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على مسؤولين رفيعي المستوى، على خلفية حملة القمع.

وقالت الإدارة الأميركية إن مؤمني أشرف على قوات إنفاذ القانون الإيرانية المسؤولة عن مقتل آلاف المتظاهرين.

واندلعت الاحتجاجات، في أواخر ديسمبر الماضي، نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية، قبل أن تتسع لتتحول إلى تحدٍّ مباشر للنظام. وأعقب ذلك قمع واسع، يقول ناشطون إنه أسفر عن مقتل أكثر من 6 آلاف شخص، في حين يصف مسؤولون إيرانيون ووسائل إعلام رسمية المتظاهرين مراراً بأنهم «إرهابيون».