برلماني: رصد الشائعات وتفنيدها يحمي الوعي العام ويصون المجتمع من التضليل

أكد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، أن تحرك الحكومة لمواجهة الشائعات يمثل خط دفاع رئيسي لحماية المجتمع من التضليل الإلكتروني، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على الحفاظ على الوعي العام وصون الاستقرار الوطني. وأضاف أن الشائعات والأخبار الكاذبة لم تعد مجرد معلومات مضللة، بل أصبحت أدوات للتأثير على الرأي العام وإثارة البلبلة والارتباك بين المواطنين.

وأوضح عبده أن الحكومة اعتمدت آلية متكاملة لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، تشمل الرصد اليومي للأكاذيب وتحليلها لتحديد مصادرها وأهدافها، ثم العمل على تفنيدها عبر نشر المعلومات الصحيحة والمثبتة، لضمان عدم استغلال المواطنين أو خداعهم. وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز “الثقافة الرقمية” لدى المواطنين، بحيث يصبح كل فرد قادرًا على التحقق من المعلومات ومقارنتها بالمصادر الرسمية قبل تصديقها أو نشرها.

وأضاف أن مواجهة الشائعات ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل تتطلب مشاركة الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع المدني، من خلال حملات توعية وبرامج تعليمية توضح طرق كشف الأخبار الكاذبة وسبل الحصول على الحقائق. وأكد أن البرلمان يدعم كل الجهود المبذولة لتقوية خط الدفاع ضد التضليل الإلكتروني، مشيرًا إلى ضرورة تطوير أدوات فنية وتشريعية لمواكبة سرعة انتشار الشائعات في العصر الرقمي.

واختتم النائب محمد عبده تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف النهائي هو بناء مجتمع واعٍ قادر على التمييز بين الحقائق والأكاذيب، وحماية المواطنين من الاستغلال الإعلامي أو السياسي، مشددًا على أن جهود الحكومة والبرلمان المشتركة تهدف إلى تحقيق هذا الهدف بشكل مستدام، وضمان وصول المعلومات الصحيحة لكل شرائح المجتمع، بما يعزز الأمن الاجتماعي ويقوي الثقة بين الدولة والمواطن.