وكيل «قوى عاملة النواب» لـ”النهار”: ضرائب الهواتف تُحمّل الأسر العائدة أكثر من 100 ألف جنيه دون مبرر

تقدّم إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المختصين، اعتراضًا على القرارات الأخيرة الخاصة بفرض ضرائب ورسوم على الهواتف المحمولة المصاحبة للعائدين من الخارج، مؤكدًا أن القرار السابق كان يسمح بإدخال هاتف واحد للاستخدام الشخصي كل ثلاث سنوات.

وأوضح "منصور"، في تصريحات لـ"جريدة النهار"، أنه رغم دعمه الكامل للصناعة الوطنية وضرورة التصدي الحاسم لعمليات التهريب، فإن القرار الحالي يلحق أضرارًا مباشرة بالمواطنين، خاصة المصريين بالخارج الذين يمثلون أحد أهم مصادر العملة الأجنبية، وتساءل عن منطقية تحميل أسرة عائدة للوطن أكثر من 100 ألف جنيه كضرائب بنسبة 38% على هواتفها، مشددًا على ضرورة التفرقة بين الاستخدام الشخصي المشروع وبين التهريب، ومحذرًا من أن القرار سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المحلي دون دراسة كافية لآثاره.

واستكمل عضو مجلس النواب حديثه قائلا: استمرار أزمة الشرائح دون حل، حيث توجد هواتف تحتوي على شريحتين إحداهما خاضعة للضريبة والأخرى لا، بل إن بعض الهواتف التي تم شراؤها منذ أعوام—حتى عام 2019—تفاجأ أصحابها بفرض ضرائب عليها بسبب شريحة لم تُستخدم من قبل، واستنكر منصور هذا الوضع متسائلًا: «هل الضريبة على الهاتف أم على الشريحة؟»، مختتمًا بأن الحكومة لم تعالج مشكلات العام الماضي، بل أضافت أزمة جديدة هذا العام.