طلاب وخريجو التعليم المفتوح يناشدون الرئيس السيسي بالتدخل لإنصافهم...رابطة التعليم المفتوح لـ «النهار»: بعد 8 سنوات..حصلنا على 5 أحكام قضائية تؤيد عودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية

بقلوب يملؤها العزم والإصرار، وتحركها آمال مشروعة، ناشد طلاب وخريجو التعليم المفتوح الرئيس عبدالفتاح السيسي، كبير العائلة المصرية، التدخل لإنصافهم بعد رحلة طويلة أمام القضاء الإداري استمرت 8 سنوات، حصلوا خلالها على 5 أحكام قضائية تؤيد مطالبهم، قال الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، إن التعليم المفتوح والمدمج حصل على 5 أحكام قضائية واجبة النفاذ، إلا أن وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لم يلتزما بتنفيذ تلك الأحكام بل صدرت قرارات مخالفة لما انتهت إليها الأحكام.

الدكتور عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح

وأوضح «حسن» في تصريحات خاصة لـ«النهار» أنه وزملاءه طرقوا جميع الأبواب القانونية للحصول على حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون بصفتهم طلابًا وخريجي التعليم المفتوح والمدمج، وفي مقدمتها عودة النظام بشهادات أكاديمية معترف بها، بدلًا من الشهادات المهنية التي ترفضها النقابات ولا تحظى بقبول في سوق العمل، ومؤكدًا أن عدم احترام القانون يقف حائلًا دون إنصافهم.

رئيس رابطة التعليم المفتوح: حصلنا على 5 أحكام قضائية بعد 8 سنوات تؤيد عودة التعليم المفتوح

وأضاف: باسم رابطة التعليم المفتوح والمدمج، وآلاف الطلاب والخريجين، نناشد سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التدخل العاجل لحل مشكل أبناء مصر، فقد خضنا معركة قانونية استمرت ٨ سنوات من أجل الحصول على حقوقنا وحقوق الأجيال القادمة في تعليم أكاديمي معترف به، ويحقق آمال وطموحات أبناء الجمهورية الجديدة، وبفضل الله حصلنا على 5 أحكام قضائية، نلجأ إلى سيادة الرئيس لتطبيق هذه الأحكام وعودة الأمل إلى آلاف الطلاب الذين يأملون في تعليم أكاديمي يساعدهم في تحسين مستواهم التعليمي والمهني.

حكم التاريخ الذي أعاد الاعتبار إلى التعليم المفتوح وطلابه

وأشار رئيس رابطة التعليم المفتوح إلى أن الحكم التاريخ الذي أعاد الاعتبار إلى التعليم المفتوح وطلابه وخريجيه قائلًا: "برفض المحكمة الإدارية العليا يوم 26 نوفمبر 2025، الطعنين المقدمين من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس على الحكم الصادر بعودة الشهادة الأكاديمية للتعليم المفتوح والتعليم المدمج، أكتملت فرحتنا بعد رحلة طويلة، كنا - ولازلنا- متمسكين بالأمل والثقة في الله بعودة حقوقنا، الحمد لله"، مؤكدًا أن الحكم يتيح للطلاب الحصول على شهادة أكاديمية دون تدوين عبارة «بكالوريوس مهني» أو «ليسانس مهني»، وهو ما لم يرد في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية.

وأكمل «حسن»، أن الحكم يُعيد الاعتبار للتعليم المفتوح والمدمج باعتباره مسارًا جامعيًّا معتمدًا، ويلزم المجلس الأعلى للجامعات بالعودة إلى الشهادات الأكاديمية الكاملة دون أي توصيف مهني ينتقص من قيمتها العلمية، مضيفًا أن الرابطة تنتظر الحصول على الصيغة التنفيذية، مشيرًا إلى أن الرابطة ومسؤوليها مستمرون في الدفاع عن الحقوق المشروعة لطلاب وخريجي التعليم المفتوح والمدمج حتى استرداد كامل حقوقهم.

بعض الجامعات الخاصة ترفض عودة التعليم المفتوح بسبب «البيزنس» والمصالح المادية

وكشف «حسن» كواليس الصراع وتضارب المصالح داخل بعض الجامعات الخاصة، التي ترفض تنفيذ الحكم القضائي الذي قضى بعودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية، موضحًا أن تلك الجامعات تبرر موقفها بأن التعليم المفتوح يؤثر على جودة العملية التعليمية، بدعوى عدم مطابقته للمعايير الأكاديمية، مؤكدًا أن الدافع الحقيقي وراء هذا الرفض هو «البيزنس» والمصالح المادية.

وعن تفاصيل أزمة التعليم المفتوح، قال «حسن»، إنه تم وقف النظام في 23 يوليو عام 2016، وأصبح بدل منه نظام التعليم المدمج، إلى أن صدر حكم المحكمة الإدارية العليا، والذي قضى بإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات فيما تضمنه من استحداث شهادات الدبلوم المهني والبكالوريوس المهني غير المعادلة لدرجة البكالوريوس أو الليسانس الأكاديمي، وما يترتب على ذلك من آثار، فضلًا عن رفض طعن وزير التعليم العالي على الحكم.

وبيّن أنه عقب صدور الحكم، تم وقف التعليم المدمج بدعوى تنفيذ الحكم القضائي، إلا أن وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لم يلتزما بتنفيذ الحكم، ما أدى إلى استمرار الأزمة حتى الآن.

وأشار «حسن» أن رابطة التعليم المفتوح على مدار أكثر من ٨ أشهر إجراءات تنفيذ الحكم التاريخي بإلغاء قرار وزير التعليم العالي الصادر في ٧ أكتوبر ٧١٠٢ بعودة التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج بشهادته الأكاديمية.

وأكد أنه خلال تلك الفترة توجه أعضاء رابطة التعليم المفتوح مرارًا وتكرارًا إلى وزارة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية والمجلس الأعلى للجامعات، وتقدموا بعدة شكاوى إلى مجلس الوزراء فى ٧١ سبتمبر ٣٢٠٢، طالبوا فيها بسرعة تنفيذ الحكم، ومشيرًا إلى أن المجلس الأعلى للجامعات، رد عليهم في ٨ يناير ٤٢٠٢: «في إطار احترام الأحكام القضائية الحائزة لحجية الأمر المقتضى وإعلاء لكلمة الأحكام النهائية فيما قضت به وفصلت فيه، فالمجلس الأعلى للجامعات بصدد اتخاذ الإجراءات التنفيذية الضرورية لوضع الأحكام القضائية موضوع التنفيذ وبمراعاة مصلحة الطاعنين وتحقيق هذا النظام الفائدة التعليمية».

وأوضح الدكتور عامر حسن أن «الحكم ينص صراحة على حصول المدعين عند تخرجهم من التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج على شهادة أكاديمية..فكيف يتم تشكيل لجنة بإعداد مقترح بشأن منح الشهادات المهنية؟

ونوه أن القرار الثاني الذي اتخذه المجلس – وقتها - نص على: «تجميد الالتحاق بنظام التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج بالجامعات الحكومية المصرية اعتبارًا من تاريخ القرار (٠٣/٢١/٣٢٠٢)، والتأكيد على عدم التحاق طلاب جدد بالتيرم الثاني للعام ٣٢٠٢/٤٢٠٢ لحين انتهاء اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، من إعداد دراسة متكاملة للتعليم المدمج بالجامعات المصرية والمعايير والآليات المطلوبة ليكون نمط تعليم فعال بالجامعات المصرية.

الدكتور عامر حسن: حاولنا مقابلة وزير التعليم العالي، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، لكنها باءت جميعها بالفشل

وأضاف رئيس رابطة التعليم المفتوح: "حاولنا مقابلة وزير التعليم العالي، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، لكنها باءت جميعها بالفشل، ومازلنا نحاول، وعلمنا من مصادرنا بالقرارات التي تم اتخاذها في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الذي انعقد في ٠٣ ديسمبر ٢٠٢٣، والتي إن دلت على شىء فإنما تدل على اتباع المجلس أسلوب المراوغة والخداع وسياسة النفس الطويل، حيث إن أول قراراته: تنفيذ الحكم القضائي بشأن التعليم المفتوح الإلكتروني بالجامعات الحكومية احتراماً لأحكام القضاء".

ولفت أنه فى نفس القرار قد تم تكليف كل من الدكتور محمد سامى عبدالصادق، المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عاطف عمر، المستشار القانونى لوزير التعليم العالى والبحث العلمي، بوضع آليات تنفيذ الحكم، وإعداد مقترح بالتعديلات اللازمة بشأن منح الدرجات المهنية بالجامعات الحكومية المصرية، وتفويض وزير التعليم العالي والبحث العلمي باعتماد المقترح واتخاذ الإجراءات اللازمة لصدور التعديلات التشريعية فى هذا الشأن».

وأضاف رئيس رابطة التعليم المفتوح أن «قرار تجميد القبول بالتعليم المفتوح الإلكترونى المدمج، يتنافى تمامًا مع الحكم الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى وأيدته المحكمة الإدارية العليا، وأن الحكم إن دل فإنما يدل على استمرارية التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج بشهادة أكاديمية، دون تفرقة بين نظام الدراسة النظامي أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو التعليم المفتوح سابقًا أو نظام التعليم المدمج، ومن ثم لا يجوز للمجلس للجامعات التغول على هذا الاختصاص باستحداث شهادات مهنية تُمنح لخريجي نظام التعليم المدمج لم تنص عليها اللائحة التنفيذية، وليس إصدار تشريع بالشهادات المهنية وتفويض وزير التعليم العالي في اعتماد المقترح، تحايلاً على القانون لإصدار تشريع يحرم الطلاب الذين سيلتحقون بالنظام الجديد من الحصول على شهادات أكاديمية كغيرهم من خريجي الجامعات الحكومية والخاصة».

وتابع أنه: «تم تشكيل لجنة من قبل المجلس الأعلى للجامعات خلال جلسته التي عقدت فى ٠٣ ديسمبر ٣٢٠٢ برئاسة الدكتور منصور حسن، لإعداد دراسة متكاملة للتعليم المستمر بالجامعات المصرية والمعايير والآليات المطلوبة ليكون نمط تعليم فعال بالجامعات المصرية.

إعلان وزير التعليم العالى وأمين المجلس الأعلى للجامعات ورئيس جامعة عين شمس بالحكم الأخير

واختتم الدكتور عامر حسن حديثه مؤكدًا أن رابطة التعليم المفتوح أعلنت وزير التعليم العالي، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، ورئيس جامعة عين شمس بالحكم الأخير، مضيفًا: "أننا مستمرون في الدفاع عن الحقوق القانونية والدستورية لطلاب التعليم المفتوح والمدمج حتي يتم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية بعودة التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج بشهادته الأكاديمية وكلنا أمل في تدخل سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنصاف أبنائه طلاب وخريجي التعليم المفتوح والمدمج".

5 أحكام قضائية بعد 8 سنوات أمام القضاء الإداري تؤيد عودة التعليم المفتوح بشهادته الأكاديمية