العمل الجديد يطالب بالطعن على حكم النائب العام وبتطهير القضاء

طالب حزب العمل الجديد بتطهير المؤسسة القضائية و"تنقية حراس العدالة من آثار النظام السابق"، وبالتعامل القانونى إزاء الأحكام القضائية من قبيل الطعن والاستشكال أمام المحاكم الأعلى درجة على الأحكام المختلف عليها ومنها الحكم الخاص بالنائب العام والصادر عن محكمة الاستئناف مؤخرا.

وقال الحزب، فى بيان له مساء الخميس، إن الحكم القضائى الصادر من محكمة استئناف القاهرة، مخالف للقانون والدستور والإرادة الشعبية، والأعراف القضائية التى سارت عليها المحاكم المصرية بعدم التدخل فى أعمال السيادة.

وأكد أن تنحية المستشار عبد المجيد محمود من منصبه جاءت استجابة لإرادة الشعب وتمت بطريقة قانونية ووفقاً لإعلان دستورى أصدره رئيس الجمهورية طبقاً لصلاحياته، التى منحها له الشعب المصرى، وتضمن الإعلان تحصين القرار الجمهورى من الطعن عليه أمام القضاء، وبقيت آثاره رغم إلغائه وفقا للمادة236 التى تلغى جميع الإعلانات الدستورية السابقة على الدستور، وتبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار ومنها تعيين النائب الحالى وعزل النائب السابق، وتبع ذلك الاستفتاء الشعبى على الدستور، الذى تضمن الإبقاء على النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله فى منصبه صراحة.. والموافقة الضمنية على عزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود.

وأهاب بجميع المواطنين "الشرفاء" بالتقدم بما لديهم من بلاغات فساد وجرائم دم ضد النظام السابق، والتى تم حفظها وعدم التحقيق فيها من قبل النائب العام السابق بما يعد تسترا على القتلة والمفسدين، ونذكر من هلل للحكم الأخير وسوق له وأضاف إليه من عنده بأن المستشار عبد المجيد محمود تقاعس عن تقديم مبارك ورموز نظامه للعدالة، قبل ثورة 25 يناير وأثناء أحداث الثورة، وكذلك بعدها، ولم يحرك ساكناً أو يستخدم السلطات الممنوحة له كمحام للشعب لتحقيق القصاص للشهداء أو القبض على المجرمين أو الإشارة إلى مسئولية المخلوع مبارك عن القتلى والمصابين، بما أدى إلى حصول جميع المتهمين بقتل الثوار على البراءة، مما أصبح يمثل نوعا من السخرية تحت عنوان (مهرجان البراءة للجميع).

وكما طالب الحزب جميع الوطنيين الشرفاء بالتقدم بما لديهم من معلومات عن مؤامرات- يتم الهمس بها فى الغرف المغلقة- تحاك ضد إرادة الشعب المصرى وتسعى للانقلاب على الثورة بمعاونة بعض القضاة والإعلاميين للقضاء على مكتسبات ثورة يناير وإعادة النظام الفاسد والقمعى، الذى أسقطته الثورة المباركة، واغتصاب ما حصل عليه الشعب المصرى من حقوق وإنجازات بدماء أبنائهم وأبصارهم.