حصاد 2025… التنمية المحلية تكثف الرقابة لضبط الأداء ومواجهة المخالفات بالمحليات

في إطار توجيهات القيادة السياسية بترسيخ مبادئ الانضباط ومكافحة الفساد، كثفت وزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتورة منال عوض، خلال عام 2025 جهودها الرقابية على الوحدات المحلية بالمحافظات، بهدف ضبط الأداء الإداري والمالي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وحماية أملاك الدولة والرقعة الزراعية.

وأولت الوزارة اهتمامًا كبيرًا بدور قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، الذي نفذ حملات ميدانية مكثفة ومفاجئة لرصد أوجه القصور والمخالفات، والتعامل الفوري معها، إلى جانب متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وفق الجداول الزمنية والمواصفات الفنية المعتمدة.

وشملت جهود القطاع التفتيش على الإدارات الهندسية ومتابعة تراخيص البناء، ورصد مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وخارج الحيز العمراني، مع متابعة إجراءات الإزالة والتنسيق مع الجهات المعنية. كما تم تنفيذ أعمال تفتيش مالي وإداري لتقييم أداء العاملين وتأهيل القيادات، وفحص شكاوى المواطنين، ومتابعة منظومة المحال العامة والانضباط بالشارع ورفع الإشغالات.

وخلال عام 2025، نفذ القطاع 724 حملة تفتيش ما بين مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى، إلى جانب فحص 324 شكوى مقدمة من المواطنين، وأسفرت الجهود عن إحالة 1007 حالات إلى جهات التحقيق المختصة، شملت النيابة العامة والنيابة الإدارية والشئون القانونية.

كما تم المرور على 147 مركزًا تكنولوجيًا بعدد من المحافظات لمتابعة سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تنفيذ حملات موسعة من الإدارة العامة للمراجعة والحوكمة شملت 100 مركز تكنولوجي في 10 محافظات، بهدف تحسين مستوى الخدمة، وتيسير الإجراءات، وتفعيل الشباك المخصص لذوي الهمم وكبار السن والمستثمرين، ومتابعة تطبيق منظومة الدفع غير النقدي.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الرقابة والمتابعة الميدانية تمثل ركيزة أساسية لضبط الأداء داخل منظومة الإدارة المحلية، مشددة على أن الوزارة تتعامل بحسم مع أي مخالفات أو تقصير، بما يسهم في رفع كفاءة العمل بالمحليات، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.