إيرادات المحميات الطبيعية ترتفع 30%… دليل على التعافي البيئي

لم تعد المحميات الطبيعية مجرد مناطق مخصصة لحماية التنوع البيولوجي، بل أصبحت أحد الأدوات الاقتصادية الواعدة التي تسهم في دعم الدخل القومي وتوفير فرص عمل، خاصة في الدول التي تمتلك ثراءً بيئيًا وتنوعًا طبيعيًا مثل مصر.

وتعتمد المحميات على السياحة البيئية كأحد أبرز مصادر العائد، من خلال جذب الزائرين المحليين والأجانب لممارسة أنشطة مثل السفاري، الغوص، مراقبة الطيور، والتخييم المنظم، مقابل رسوم دخول وخدمات إرشادية، ما يوفر دخلاً مباشرًا للدولة.

كما تسهم المحميات في تنشيط المجتمعات المحلية المحيطة بها، عبر توفير فرص عمل كمرشدين بيئيين، وعمالة في الخدمات السياحية، وتسويق المنتجات الحرفية والتراثية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة ويحد من الهجرة الداخلية.

وتحقق بعض المحميات عوائد غير مباشرة من خلال الاستثمار في البحث العلمي والتعاون مع الجامعات والمراكز الدولية، إضافة إلى استضافة برامج تدريبية ومشروعات ممولة في مجالات الحفاظ على البيئة والتغير المناخي.

وتبرز الشراكات مع القطاع الخاص كأحد آليات تعظيم العائد الاقتصادي، عبر إدارة أنشطة سياحية مستدامة داخل المحميات وفق ضوابط بيئية صارمة، بما يحقق التوازن بين الحماية والاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية.

وأشارت وزارة البيئة في تقرير خاص أن إيرادات المحميات الطبيعية شهدت زيادة بلغت 30% خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس مرحلة تعافي بيئي حقيقية وتحسن حالة النظم الإيكولوجية داخل المحميات، ما يجعلها نموذجًا ناجحًا على دمج التنمية الاقتصادية مع الحفاظ على البيئة.

ويعكس هذا التوجه تحول المحميات الطبيعية من عبء مالي على الدولة إلى أصول اقتصادية مستدامة تدعم التنمية وتحافظ على الثروات الطبيعية للأجيال المقبلة، مع إمكانية استمرار تحقيق عوائد اقتصادية أعلى في ضوء التوسع في السياحة البيئية وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.