المجلس القومي للمرأة ينظم لقاء تعزيز قدرات ومتابعة جهود وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات

نظم المجلس القومي للمرأة لقاء "تعزيز قدرات ومتابعة جهود وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات "، وذلك بحضور ممثلى وحدات تكافؤ الفرص بالادارات التعليميه والمدارس على مستوى المحافظات.

ناقشت الدكتورة شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للإستراتيجية بالمجلس و مسئول وحدات تكافؤ،الفرص بالوزارات دور واختصاصات عمل وحدات تكافؤ الفرص في ضوء تحقيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ ، كما عرضت سبل دعم التمكين الاقتصادى و الاجتماعي للمرأة، كما استعرضت محور الحماية للحد من العنف بكافه اشكاله، وأهمية التوعية بالقوانين والمشكلات التي تواجهها المراة العاملة والخدمات الواجب توفيرها لتحقيق التوازن بين العمل ومسئوليات الاسرة .

فيما عرضت الأستاذة أمل توفيق مديرة مكتب شكاوى المرأة اختصاصات مكتب شكاوى المرأة في المجلس عبر تقديم الدعم النفسي والقانوني للسيدات، ودوره في التعامل مع شكاوى العاملات، مشيرة إلى أهمية محو الأمية الرقمية ومواجهة الابتزاز الإلكتروني لدى العاملين في المدارس والوزارات، و ألقت الضوء على دور الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس وأهمية التنشئة المتوازنة والتكامل في الأسرة، مشيرة إلى تعاون المجلس مع الأزهر الشريف والكنيسة من أجل نشر الوعى بين الاسر المصرية .

فيما استعرضت الأستاذة منى سالم المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة جهود مصر في ملف مناهضة العنف ضد المرأة ، مؤكدة على دعم القيادة السياسية لهذا الملف الهام، مشيرة إلى دور وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، ودور وحدات تكافؤ الفرص في تعزيز آليات الوقاية والحماية من حالات العنف الذي تيسره وسائل التكنولوجيا، كما أوضحت أهداف وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس ، كما عرضت دور المجلس القومي للمرأة في عقد ورش عمل ودورات تدريبية بالتعاون مع معهد البحوث الجنائية والتدريب، بالنيابة العامة، فضلاً عن دوره في محاربة ختان الإناث عبر تقديم دورات لمقدمي الخدمات الصحية و القانونية، إلى جانب الحملات الإعلامية التوعوية المختلفة للقضاء على ختان الإناث.

فيما استعرض المستشار أحمد النجار رئيس محكمة استئناف و المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس الإطار التشريعي و القانوني لحماية المرأة من كافة أشكال العنف، مشيراً إلى مواد الدستور التي تكفل ذلك ،كما أشار إلى جرائم التعرض والتحرش ، مشيرا إلى أهمية دعم الأفراد الذين تعرضوا للتنمر والذي قد يؤدي للانتحار، كما ناقش جريمة الحرمان من الميراث والتهديد والابتزاز الإلكتروني ضد النساء، مؤكداً على أهمية سرعة الإبلاغ.

فيما ألقى الدكتور محمد حسن عثمان استشاري إدارة مركزية ومدير إدارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بإدارة المركزية لشئون مكتب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، الضوء على مفهوم المساواة بين الجنسين كما استعرض الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، وأهم التحديات التي تواجه تفعيل وحدات تكافؤ الفرص في الجامعات وسبل دعمها.

وتم الاتفاق على وضع خطة عمل لرفع الوعى بقضايا المراة داخل مجتمع المدارس واليات الحماية وتنفيذ معسكرات طلابيه.